للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "قدم النائب وليد طه، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة، اليوم الإثنين، اقتراحًا باسم الأحزاب العربية في الكنيست، لحجب الثقة عن الحكومة، متهماً إياها بالإهمال المتعمد للمواطنين العرب وممارسة التمييز والعنصرية بحقهم".

وتابع البيان: "في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، قال النائب طه: "منذ تأسيس الدولة، يعاني المجتمع العربي من الإهمال والتهميش المتعمد، ومنذ السابع من أكتوبر، بات يتعرض للملاحقة، رغم أن المواطنين العرب دفعوا أثمانًا باهظة بالأرواح والممتلكات". وأضاف: “حان الوقت لإنهاء تجاهل الحكومة لـ 20٪ من مواطني الدولة، ولإيقاف نزيف الدماء"".

وقال البيان :"واستعرض النائب وليد طه معطيات من مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست تُظهر التمييز الصارخ في تمثيل العرب داخل مؤسسات التخطيط:
 •  في إدارة التخطيط والمكاتب الإقليمية للتخطيط، يشكل الموظفون العرب 3.2٪ فقط، حيث يوجد 11 موظفًا عربيًا من أصل 348 موظفًا.
 •  في لجنة التخطيط اللوائية حيفا: 4 موظفين عرب (19٪).
 •  في لجنة التخطيط اللوائية الشمالية: 4 موظفين عرب (14.8٪).
 •  في لجنة التخطيط اللوائية المركز : موظف عربي واحد من بين 28 موظفاً (3.6٪).
 •  في لجنة التخطيط اللوائية الجنوبية: موظف عربي واحد من أصل 29 (3.4٪).
 •  في لجان التخطيط اللوائية في تل أبيب والقدس، لا يوجد أي موظف عربي.
 •  في مقر التخطيط الوطني، هناك موظف عربي واحد فقط من أصل 175 موظفًا (0.6٪).
 •  في المجلس الوطني للتخطيط، يوجد عضوان عربيان من بين 36 عضوًا (حوالي 5٪).
 •  في لجنة "الفتمال"، هناك عضو عربي واحد من بين 15 عضوًا (حوالي 6٪).
 •  في لجان الاستئناف، يوجد عضوان عربيان من بين 15 عضوًا (حوالي 13٪).
 •  في بقية لجان المجلس الوطني، لا يوجد أعضاء عرب.

تركيبة لجان التخطيط والبناء الإقليمية:
 •  في اللجنة الإقليمية الشمالية، يوجد عضو عربي واحد من بين 18 عضوًا (حوالي 5٪).
 •  في اللجنة الإقليمية في حيفا، هناك عضوان عربيان من بين 15 عضوًا (13٪).
 •  في بقية المناطق، لا يوجد ممثلون عرب في اللجان الإقليمية".

واختتم البيان: "وأكد النائب وليد طه على أن هذه الأرقام تعكس التمييز الصارخ والظلم الكبير في التخطيط وما يتسبب به من اضطرار المواطنين العرب لبناء بيوتهم على أرضهم الخاصة بدون ترخيص، ثم يلاحقون في المحاكم! وقد طالب النائب وليد طه الحكومة باتخاذ خطوات فورية لإنهاء هذا الظلم والتسريع باجراءات تخطيط البلدات العربية". الى هنا نص البيان