للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

انخرط الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في السجال المتزايد حول نية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، وسط تصاعد الدعوات المطالبة بإقالة المسؤولين، ما يضيف مزيدًا من التوتر إلى المشهد السياسي والأمني في "إسرائيل".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ خلال كلمته في مؤتمر التعليم العالي بمستوطنة موديعين: "نحن نعيش في أتون حرب مكلفة. فقدنا آلاف الأرواح بين قتلى وجرحى، وفقدنا أكثر من 800 من جنودنا وجندياتنا. وما يزال المخطوفون محتجزين في غزة، في حين نزح آلاف المواطنين من منازلهم".

وأضاف: "نشهد معاملة مهينة لعائلات المخطوفين، واتهامات بالخيانة تطال رئيس الشاباك ورئيس الأركان، واعتبار المستشارة القانونية للحكومة عدوًا للدولة، مع تهديدات مستمرة بإقالتها. إضافة إلى ذلك، إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الحكومة واتهامه بالخيانة المتكررة. هل هذا منطقي؟! ألا ندرك أن هذه الأفعال تضر بأمن الدولة وتؤدي إلى تفكيكها؟!".

تحذيرات هيرتسوغ

واستطرد هيرتسوغ قائلًا: "التصرفات العنيفة، سواء اللفظية أو الجسدية، تجاه المستشارة القانونية للحكومة، وتجاه رئيس الشاباك، وتجاه رئيس الأركان، وحتى تجاه رئيس الحكومة، هي مرعبة للغاية. اتهامات بالخيانة، وتهديدات بالعزل، وإثارة الفوضى. هذا هو الجنون بعينه، ويجب أن يتوقف فورًا".

واختتم كلمته بتحذير شديد اللهجة: "هناك من يضحي بحياته كل يوم من أجل الوطن، وهناك من يسعى لتدميره. أتعهّد بالوقوف في وجه هؤلاء بكل قوتي. أحذركم: أنتم تدمرون البلاد. علينا إيقاف هذا الجنون الآن."

نتنياهو يدرس إقالة المستشارة القضائية

وأفادت القناة 13 بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرس إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا. وقالت مراسلة الشؤون السياسية ليئور كينان: "في أروقة الائتلاف الحكومي، يتم تجهيز ملف كامل حول أداء المستشارة القضائية للحكومة. تشير تصريحات أحد الشخصيات المؤثرة في صنع القرار إلى أن إقالتها أصبحت خيارًا ملموسًا يُبحث بجدية. هناك شعور بأن رئيس الحكومة، الذي كان مترددًا خوفًا من ردود فعل جماهيرية قاسية أو من اتهامه بالعجز عن أداء وظيفته، قد غيّر موقفه مؤخرًا، ما يعكس تحولًا في استراتيجيته تجاه هذا الملف".

وكشف المحلل السياسي عميت سيغال في تقرير للقناة 12 عن خطوات عملية اتخذها مكتب رئيس الحكومة، حيث أوضح: "سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، طلب من جميع الوزراء خلال الأسابيع الماضية تقديم تفاصيل واضحة عن التحديات التي تواجههم بسبب المستشارة القضائية، أو العقبات التي يعتبرونها مرتبطة بها. يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى جمع الأدلة لتبرير إقالتها بشكل قانوني".

البعد القانوني لإقالة المستشارة

أضاف غاي بيليغ، المحلل السياسي في القناة 12، تفاصيل تتعلق بالبعد القانوني لإقالة المستشارة، قائلاً: "اللجنة التي عيّنت المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا، وهي لجنة برئاسة القاضي (أشير) غرونيس، ستكون الطرف الذي سيقرر في هذا الملف. لكن احتمالية أن تقتنع اللجنة ضعيفة للغاية. ومع ذلك، يبدو أن قرار الحكومة بشأن إقالة المستشارة قد حُسم بالفعل، والمسألة الآن ليست إذا كان سيتم ذلك، بل متى وكيف. المسار القانوني لإتمام هذه الإقالة سيكون معقّدًا وطويلًا، لكنّه يبدو محتومًا".

احتمالات إقالة رئيس الشاباك

تطرقت القناة 13 إلى احتمالات إقالة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) رونين بار، حيث قال مراسل الشؤون العسكرية أور هيلر: "تظهر إشارات واضحة إلى أن مكتب نتنياهو يمهد لإقالة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، رونين بار. هناك محاولات للعثور على ذريعة لإقصائه، مع تصاعد الشكوك بأن نتنياهو يسعى لتعيين مائير بن شبات، المقرب منه، في هذا المنصب. في ظل الظروف الراهنة، يبدو أن إقالة رئيس الشاباك أصبحت خيارًا مطروحًا بقوة، مع اعتبار من يمثل تهديدًا أكبر لرئيس الحكومة".

وأوضح هيلر أن "المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وما تلاها، تتوزع بين عدة أطراف، إلا أن رئيس الشاباك ورئيس الأركان هما الوحيدان اللذان لم يخضعا لنقد حقيقي حتى الآن، ما يزيد من احتمالات اتخاذ خطوات ضد أحدهما."

ربط التطورات بمحاكمة نتنياهو

في سياق متصل، ربط باراك سري، المستشار الإعلامي والاستراتيجي، هذه التطورات بمحاكمة نتنياهو وقضايا الفساد المعروفة بـ"ملفات الآلاف"، موضحًا: "محاولات عزل المستشارة القضائية ورئيس الشاباك تعود إلى رغبة نتنياهو في إيجاد منافذ تُمكّنه من تخفيف وطأة المحاكمة الجارية. في إحدى المحاولات، طُلب من الشاباك المصادقة على أن نتنياهو يعاني من صعوبة البقاء لفترات طويلة في أماكن مغلقة مثل المحكمة، لكن الجهاز رفض ذلك. كما رفضت المستشارة القضائية تأجيل شهادته لشهرين ونصف أو عقد صفقة مع المدعي العام تتيح له البقاء في منصبه مقابل عقوبة مخففة. هاتان المسألتان أثارتا استياءً كبيرًا لدى رئيس الحكومة".