وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "في جلسة بالكنيست قال النائب المحامي يوسف العطاونة إنّ إقتراح القانون العنصري القاضي بمنع الطلبة الحاصلين على لقب جامعي من الجامعات الفلسطينية من التدريس داخل البلاد لا يُلغي الشهادة الجامعية نفسها ولا يمنع من الطلبة من الدراسة في الجامعات الفلسطينية لكنه يُعطي وزير التعليم أو المدير العام للوزارة الصلاحية بمنع من حصل على شهادته الجامعية من الجامعات الفلسطينية من الحصول على رخصة مزاولة مهنة  التدريس في البلاد (רישיון הוראה)".

ووفق البيان: "إقتراح قانون عنصري يهدف للتخويف والترهيب وكم الأفواه ويمس بحرية العمل والتعليم وسنتصدى له في كل مراحل تشريعه حتى إسقاطه ومنعه من الوصول للقراءة النهائية". حسب البيان