اجتمعت  الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة، هذا الأسبوع، مع مسؤولين من وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة التطوير الاقتصادي، وذلك لبحث استنفاد الميزانيات التي رصدت لإغلاق فجوات بخدمات الرفاه الاجتماعي وبقيمة 124 مليون شيكل سنويا (2022-2026). 
وقد اتضح خلال الجلسة التي شارك بها كل من مدير مركز مساواة جعفر فرح و منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز "مساواة" -  نبال عردات، أن غالبية الميزانية التي رصدت "للبرامج" للسنوات 2022-2024 لم تستنفد، وقد اتهمت الوزارة بعض السلطات المحلية بعدم تقدم الطلبات للبرامج وسيقوم مركز مساواة بالمتابعة مع هذه السلطات.
وتبين في الاجتماع أيضًا أن الوزارة رصدت 50 مليون شيكل لبناء أقسام رفاه اجتماعي خلال ثلاث سنوات وأن هذه الميزانية لا تكفي للإجابة لـ 30 طلب بناء وصلت الوزارة بالمناقصة الأخيرة. 
وقد طالب مركز مساواة ببناء "مركز حصانة" إضافي للمركز المتواجد في أم الفحم، وتوضيح مصير الأموال التي لم يتم استنفاذها بالعامين الأخيرين وضمان استثمارها في أقسام الرفاه الاجتماعي مع تأكيد "مساواة" على نيته لعقد اجتماع قريب للسلطات المحلية بحضور منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي لمتابعة الموضوع.
وأكد مركز مساواة أن هذه الميزانيات هي من حق المجتمع العربي وتعتبر ضرورية وأساسية لحل المشاكل الاجتماعية وسياسة الافقار التي يعاني منها المجتمع العربي.