بيان مشترك صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل الإعلام العربي وجهاز ألأمن العام الشاباك:

كشفت شرطة إسرائيل والشاباك "شبكه" لتهريب الأسلحة من النقب، حيث تم ضبط 34 مسدسًا و4 بنادق طويلة. وفي نهاية التحقيق، قدّمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد عشرة أعضاء في الشبكة.

في إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وحدة “مَجَن” في وحدة التحقيق المركزية اليمار-لواء الجنوب في شرطة إسرائيل، وجيش اسرائيل، تم الكشف عن شبكة تهريب أسلحة من الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل، ومنها إلى مناطق يهودا والسامرة.

بعد تحقيق سري أجرته الشرطة والشاباك خلال الشهرين الماضيين، تم القاء القبض على تسعة مواطنين إسرائيليين، بينهم 6 من سكان بئر هداج و 3 من سكان النقب، بالإضافة إلى أحد سكان يهودا والسامرة، الذين يُعدّون جزءًا من شبكة التهريب.

كشفت التحقيقات أن أعضاء الشبكة كانوا ضالعين في عمليتي تهريب كبيرتين للأسلحة من الحدود الأردنية خلال النصف الثاني من عام 2024، وذلك باستخدام مركبات عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل محملة بكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة.

كما تبيّن أن قائد الشبكة والمسؤول عن عمليات التهريب، فؤاد الطوحي، البالغ من العمر 28 عامًا، من سكان بئر هداج في النقب، دفع عشرات الآلاف من الشواقل لأعضاء الشبكة مقابل مشاركتهم في التهريب. كما أدار الطوحي شبكة تجارة مع مواطنين إسرائيليين آخرين، أب وابنه من سكان النقب.

وأظهرت التحقيقات أن عشرات قطع الأسلحة التي تم تهريبها عبر الشبكة من الحدود الأردنية، تم بيعها من قبل متهمين اثنين - أب وابنه من سكان النقب - إلى جهات في يهودا والسامرة، وذلك عبر وسيط من يهودا والسامرة، وهو متهم آخر في القضية.

خلال التحقيق المكثف، سلّم أعضاء الشبكة 34 مسدسًا و4 بنادق طويلة.

اليوم، 23.02.2025، ويوم الخميس الماضي، 20.02.2025، قدّم المحامي أساف بار يوسف من نيابة لواء الجنوب إلى المحكمة المركزية في بئر السبع أربع لوائح اتهام ضد عشرة متهمين. ووفقًا للوائح الاتهام، قام المتهمون باستيراد كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الإسرائيلية-الأردنية، بطريقة متطورة وجريئة. بالإضافة إلى ذلك، قام بعض المتهمين بفتح ثغرات في السياج الحدودي وتركه مفتوحًا للعبور، وكل ذلك من أجل تحقيق مكاسب مالية.

وُجّهت إلى المتهمين، كل حسب دوره، تهم تتعلق بالاتجار بالأسلحة، حيازة ونقل الأسلحة، المسّ بممتلكات جيش إسرائيل، المساعدة في الخروج غير القانوني من البلاد، جرائم مخدرات وغيرها.

في طلب تمديد توقيف المتهمين حتى نهاية الإجراءات، أشار المحامي بار يوسف: “في السنوات الأخيرة، نشهد زيادة مستمرة في تهريب الأسلحة غير القانونية عبر الحدود الأردنية والمصرية، مما أدى إلى إغراق السوق بهذه الأسلحة، وهو ما أدى عمليًا إلى انخفاض أسعار الأسلحة، ما جعلها أكثر توافرًا لكل من العناصر الإجرامية وأعداء دولة إسرائيل. كما تبيّن أنه في أكتوبر الماضي، تم استخدام مسدسين تم تهريبهما مؤخرًا لتنفيذ هجمات إرهابية قُتل فيها شرطيان وأُصيب آخرون”.

مصدر أمني رفيع في الشاباك: “هذا إحباط هام لشبكة تهريب أسلحة تعمل على الحدود، وتسويق الأسلحة إلى يهودا والسامرة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة. هذه القضية تكشف مجددًا العلاقة الوثيقة بين عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود وتوريدها إلى مناطق يهودا والسامرة، حيث تجد طريقها أيضًا إلى المنظمات الإرهابية، دون أي تمييز في وجهتها النهائية”.

تشدد الأجهزة الأمنية على أن أي نشاط لتهريب الأسلحة عبر حدود الدولة يشكل قناة إمداد للمنظمات الإرهابية، مما يسهم في تعزيز نشاطها ويمثل تهديدًا خطيرًا على أمن الدولة.

شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام (الشاباك) يعتبران أي تورط أو مساعدة من قبل المواطنين الإسرائيليين في أنشطة الإرهاب أو تهريب الأسلحة عبر الحدود أمرًا بالغ الخطورة، وسيواصلان العمل على إحباط هذه النشاطات وتقديم المتورطين إلى العدالة بأقصى العقوبات.