جاء في بيان أنه: "في خطوة لمواجهة الاستغلال الممنهج الّذي تمارسه سلطة البريد، وبعد أن وجّه النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة شكوى رسميّة لإدارة بريد إسرائيل قبل نحو شهر، بشأن ممارسات غير قانونيّة يتعرّض لها المواطنون، لا سيّما كبار السن، داخل مكاتب البريد في فروعه المختلفة، فقد تابع الهواشلة الموضوع وتقدّم باستجواب مباشر لوزير الاتّصالات شلومو كارعي حول ذات المسألة".

ووفقًا للبيان: "تشير المعلومات الواردة إلى مكتب الهواشلة إلى أنّ الموظّفين في بعض فروع البريد، يجبِرون المراجعين على شراء منتجات تزيد قيمتها عن 120 شاقلًا، كشرط مسبَق للحصول على الخدمات البريديّة، في تجاوز صارخ للقوانين وأخلاقيّات الخدمة. هذا وقد تلقّى النائب الهواشلة ردًّا من وزير الاتّصالات، يؤكّد فيه على تحديث التعليمات الصادرة عن سلطة البريد، والتأكيد على عدم جواز ربط تقديم الخدمة البريديّة بإلزام المراجعين على الشراء. وجاء ذلك بعد فتح تحقيق خاص بهذه المسألة، بهدف وقف هذه الممارسات غير القانونيّة، وضمان التزام مكاتب البريد بالمعايير المهنيّة والأخلاقيّة".

وحسب البيان: "في هذا السياق، أكّد النائب الهواشلة أنّه يتابع هذه المسألة عن كثب، ريثما يضمن عدم تكرار هذه الخروقات مستقبلًا، مؤكّدًا على ضرورة اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ من قام بممارسات غير مشروعة، لضمان احترام حقوق المواطنين، وفرض معايير الخدمة العادلة". إلى هنا نصّ البيان