قدم النائب الدكتور أحمد الطيبي اقتراح قانون يهدف إلى تقليل مدة الانتظار لتلقي العلاج في المرافق الصحية العامة، مؤكدًا أن هذه الفترات الطويلة باتت تشكل عبئًا على المرضى وتحتاج إلى إصلاحات عاجلة.

وخلال كلمته في الهيئة العامة للكنيست، شدد الطيبي على أن مدة الانتظار في بعض التخصصات قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وهو أمر غير منطقي مقارنة بالمرافق الطبية الخاصة، حيث لا تتجاوز مدة الانتظار فيها بضعة أيام. وعرض الطيبي معطيات توضح هذه الفروقات الكبيرة، مؤكدًا أن القانون المقترح كان يمكن أن يحقق توازنًا في جودة وسرعة تلقي العلاج بين القطاعين العام والخاص.

رغم أهمية هذا الطرح، رفضت الكنيست القانون بأغلبية 42 صوتًا مقابل 29، مما أدى إلى إسقاطه وعدم تمريره.