يُتمُّ هذا العام القرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة 25 عامًا على إقراره، وهو القرار الّذي ألزم الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بالعمل على ضمان مشاركةٍ متساويةٍ للنساء من مختلف الفئات والقطاعات السكّانية في جميع مراكز صنع القرارات، مع التركيز على الهيئات ذات الصلة بإدارة المفاوضات السياسيّة الدوليّة واتّخاذ القرارات في قضايا الأمن والسلام. كما شدّد القرار على ضرورة حماية النساء من جميع أشكال العنف، ودمج الرؤية الجندريّة الّتي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات مختلف النساء، وتذويتها في القرارات والتسويات السياسيّة الدوليّة.

تشير الأبحاث إلى أنّ إشراك النساء في عمليّات السلام، يرفع احتماليّة استمرار الاتفاقيّات لأكثر من 15 عامًا بنسبة 35%، حيث تقدِّم النساء على طاولات المباحثات وجهة نظر مغايرة، ويجلبْنَ معهن تجارب حياتيّة واحتياجات استثنائيّة، ممّا يُسهِم في بلورة حلول أكثر إبداعيّة وشموليّة. إلى جانب ذلك، تتميّز النساء بقدرات خاصّة تمكِّنها من بناء الجسور بين الفئات السكّانيّة المختلفة، لتحقيق فهمٍ أعمق للطرف الآخر. أكثر من ذلك، فقد أثبتت الدراسات بشكل واضح أنّ التنوُّع في مراكز صنع القرارات يؤدّي بالضرورة إلى حلول ونتائج أفضل، وذلك لأنّ إشراك العقول المتميّزة من زوايا نظر مختلفة، يضمن استقطاب القدرات وحشد المواهب، ممّا يعزّز من التفكير الإبداعي في تحليل السيناريوهات وصياغة الحلول الممكنة. مع ذلك، ما تزال هذه الحقيقة بعيدة عن القيادة الإسرائيليّة.

كانت إسرائيل دولة سبّاقة في تبنّي أجزاء من مركّبات القرار 1325 ضمن التشريعات منذ عام 2005، بل وتعهّدت في قرار حكومي تاريخي عام 2014 بوضع خطّة عمل لتنفيذ هذا القرار، مثلما فعلت أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم. مع ذلك، وحتّى عام 2025، لم يُنفَّذ هذا القرار، بل العكس تمامًا: هناك عشرات الأمثلة الّتي تثبت أنّ أصوات النساء تُكتَم وتبقى مُغيّبة، وأنّهن يُقصَيْنَ عن هيئات صنع القرارات. إحدى أبرز هذه الحالات كانت خلال أزمة الكورونا، وذلك حينما قامت الحكومة بتشكيل لجنة خبراء لمواجهة هذه الأزمة، ضمّت 23 شخصًا، من بينهم 0 نساء! فقط بعد التماس قدّمته منظّمات المجتمع المدني، اتُّخذَت خطوة رائدة، حيث قام مجلس الأمن القومي بتشكيل لجنة خبراء جديدة برئاسة امرأة، وذات أغلبيّة نسائيّة، شملت في صفوفها امرأة عربيّة، وأخرى من مجتمع الحريديم. اليوم، وفي ظلّ الحرب الّتي تواجهها إسرائيل، نشهد مثالًا بارزًا آخر، حيث تشارك امرأة واحدة فقط في الكابينيت السياسي-الأمني المكوّن من 11 عضوًا! هذا الإقصاء لا ينتهك مبدأ المساواة وحسب، بل يتعدّى ذلك نحو إضعاف نجاعة وفاعليّة السياسات المتعلّقة بقضايا الأمن والسلام.

اليوم العالمي للمرأة، الّذي يُحتفى به في شهر آذار من كلّ عام، ومرور 25 عامًا على القرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة بشأن إشراك النساء في عمليّات السلام وإجراءات الأمن، يشكّلان تذكيرًا واضحًا لنا جميعًا: فرصة تحقيق اتّفاق سياسي دولي وأمن إقليمي، تزداد حينما تكون النساء، من جميع الفئات والقطاعات السكّانية، جزءًا أساسيًّا في قيادة المفاوضات واتّخاذ القرارات السياسيّة.

في الوقت الّذي ما يزال فيه 59 مُحتجزًا في غزّة، وملايين الأشخاص في منطقتنا يبحثون عن طريقهم نحو التعافي، تواصل حكومة إسرائيل مخطّطاتها في العودة للاقتتال بدلًا من السعي بجدّيّة نحو تسوية سياسيّة دوليّة، لتزيد المشهد تعقيدًا وقلقًا. تداعيات الحرب المستمرّة على المدنيّين في منطقتنا، لا تُؤخَذ بعين الاعتبار إطلاقًا. لا شكّ أنّ إشراك النساء من مختلف الفئات والقطاعات السكّانية في مراكز صنع القرارات، يوفّر رؤية أوسع لتداعيات الحرب وتأثيراتها، ويمكِّن من الوصول إلى أفضل الحلول للتحدّيات المعقَّدة الّتي نواجهها.

لقد أثبتت التجربة عالميًّا، أنّه كلّما زاد عدد النساء في مراكز صنع القرارات، ارتفع مستوى الأمن والسلام لدى الجميع. على الحكومة إشراك النساء في مراكز صنع القرارات بشكل متساوٍ، وتحديد أهداف وغايات سياسيّة دوليّة، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء من جميع الفئات والقطاعات السكّانية، والعمل بكافّة الوسائل المتاحة لتحقيقها، لما فيه مصلحة ومنفعة جميع سكّان البلاد.

تعزيز دور النساء في مراكز صنع القرارات هو إحدى مسؤوليّاتنا الأساسية كمجتمع، وهو كذلك مسؤوليّتنا نحن كحقوقيّات ومدافِعات عن حقوق الإنسان، وهو أيضًا واجبٌ على حكومة إسرائيل. يجب أن يكون عام 2025 عام التغيير نحو تمثيل أكبر للنساء في مراكز صنع القرارات.

عن الكاتبتَيْن:

المحاميّتان حنان الصانع وإيلا ألون، مديرتان عامّتان شريكتان في جمعيّة إيتاخ مَعَكِ (מעכי) – حقوقيّات من أجل العدالة الاجتماعيّة.