- ملخص عام 2024: زيادة كبيرة جدًا في عدد تسويات الديون التي تم التوصل إليها في إطار إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي في سلطة التنفيذ والجباية:

- في عام 2024، تم التوصل إلى تسويات في حوالي 46% من مجمل ملفات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي التي تم فيها محاولة لتسوية الدفعات، مقارنةً بحوالي 28% من التسويات في عام 2023.

- مدير السلطة: "الاستثمار في مرحلة التسوية قبل فتح إجراءات الإعسار يحقق فوزًا لجميع الأطراف".

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "مع اقتراب نشر التقرير السنوي لسلطة التنفيذ والجباية لتلخيص نشاطاتها الواسعة في عام 2024، تكشف السلطة عن بيانات أولية بشأن نجاح المراحل الأولى في إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي. هذه المراحل فريدة من نوعها للسلطة، حيث يتم خلالها، وقبل الدخول في إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي الطويلة، عقد اجتماعات لتسوية الدفعات بواسطة ممثلي المسجل، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية مع الدائنين خلالها، يُعقد أيضًا جلسة مبكرة أمام مسجل الإعسار المخول بفرض تسوية عادلة من خلال قرار بعقد اجتماع للدائنين".

ووفق البيان: "قانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، الذي دخل حيز التنفيذ قبل حوالي خمس سنوات ونصف، خوّل سلطة التنفيذ والجباية بمعالجة إجراءات الإعسار للأفراد المدينين الذين تبلغ ديونهم حتى 150,000 شيكل (حوالي 172,335 شيكل بعد التعديل لهذا العام)".

وحسب البيان: "منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى 31/12/2024، تم تقديم 29,187 طلبًا لفتح إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي إلى سلطة التنفيذ والجباية. توزيع الملفات التي فُتحت في مكاتب التنفيذ التابعة للسلطة والتي تعمل فيها مسارات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي كالتالي:

مكتب الناصرة: 2,987 طلب إعسار.

مكتب حيفا: 8,015 طلب إعسار.

مكتب كفار سابا: 3,077 طلب إعسار.مكتب تل أبيب: 2,649 طلب إعسار.

مكتب القدس: 2,547 طلب إعسار.

مكتب أشكلون: 3,368 طلب إعسار.

مكتب إيلات: 268 طلب إعسار.

مكتب بئر السبع (أُنشئ في يناير 2024): 350 طلب إعسار.

مكتب طبريا (أُنشئ في سبتمبر 2024): 28 طلب إعسار.

وتابع البيان: "وفقًا لأحكام القانون، قبل إصدار أمر فتح الإجراءات في إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، والتي تُدار في سلطة التنفيذ والجباية تحت نظام التنفيذ، يتم محاولة التوصل إلى تسوية دفعات متفق عليها بين المدين والدائنين، سواء من خلال اجتماع لتسوية الدفعات أو من خلال اجتماع للدائنين".

وأظهر البيان: "إجراء تسوية الدفعات مفيد لكل من المدين والدائنين. يهدف إلى ضمان الكفاءة، تجنب إجراء إعسار كامل يستغرق في المتوسط أربع سنوات، وتوفير اليقين بشأن مبلغ الدين الذي سيتم تحديده في هذه المرحلة مقابل عدم اليقين بشأن الدفعات التي سيُطلب من المدين دفعها، وكذلك العائد الذي سيحصل عليه الدائنون إذا تم إصدار أمر بفتح الإجراءات، حيث ستُضاف إليه تكاليف أتعاب الأمين ومصاريف الإجراء وسيُدار بالكامل".

وقال البيان: "بالنظر إلى جميع التسويات التي تم التوصل إليها، سواء بعد اجتماع التسوية أو بعد اجتماع الدائنين، هناك زيادة كبيرة في الأعداد. هذه الزيادة هي نتيجة لعمل مهني ملتزم من قبل ممثلي المسجل وكذلك قرارات المسجلين في صياغة تسويات الدفعات. بينما في عام 2023، من بين جميع الملفات التي تم فيها محاولة لتسوية الدفعات، تم التوصل إلى تسويات في حوالي 28% فقط، في عام 2024، حدثت زيادة، ومن بين جميع الملفات التي تم فيها محاولة لتسوية الدفعات، تم التوصل إلى تسويات في حوالي 46%. باقي طلبات المدينين للإعسار استمرت نحو إجراءات كاملة حيث تم إصدار أمر بفتح الإجراءات بقرار من المسجل".

وأردف البيان: "نتيجة لدفعات المدينين في التسويات، تم تحويل مبلغ 58,130,410 شيكل إلى دائني المدينين منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى 31.12.2024، وتم إغلاق 6,659 ملف دين خارجي وملف في التنفيذ حتى 31.12.2024، حيث كان الدائنون يعملون سابقًا في التحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى سداد الدين. تشير البيانات أيضًا إلى أن مبلغ الأموال المحولة إلى الدائنين نتيجة للتسويات أكبر بـ1.5 مرة من مبلغ الأموال المستلمة في صندوق الدائنين خلال إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي الكاملة، وذلك في الملفات التي لم تنجح فيها تسوية وتم إصدار أمر بفتح الإجراءات للمدين".

واختتم البيان: "مدير سلطة التنفيذ والجباية، السيد أوري فلرشتاين، رحب بالزيادة الملحوظة في نطاق التسويات للمدينين، التي تم التوصل إليها في مسارات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، وقال: "المرحلة الفريدة الموجودة في إجراء الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي في سلطة التنفيذ والجباية، المتمثلة في صياغة التسويات من خلال ممثل المسجل الذي يتوجه إلى الدائنين لتسوية، وكذلك الجلسة التمهيدية أمام المسجل نفسه المخول بفرض تسوية عادلة وفعالة، هي حجر زاوية قانوني مهم جدًا، حيث يستفيد جميع الأطراف منها. يدفع المدين في تسوية دفعات لجميع الدائنين، بما يتناسب مع قدراته، وتُظهر البيانات أن الدائنين يحصلون على أكثر بكثير مما كانوا سيحصلون عليه في إجراء إعسار وإعادة تأهيل اقتصادي كامل، وذلك في وقت أقصر بكثير". إلى هنا نصّ البيان