تخضع مديرة مكتب الوزير للأمن القومي، إيتمار بن غفير، للتحقيق من قبل دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة (مح"ش) بزعم حصولها على رخصة سلاح بطريقة تخالف القانون. وفي تعليق له، كتب الوزير بن غفير: "أصبح من الواضح أن مح"ش وضعت رأسي ومقربيّ في مرماها، وقد حان الوقت لإقالة رئيسة الدائرة فورًا". من جانبه، قال المحامي أرئيل عطري، وكيل المديرة: "التصريح تم الحصول عليه بعملية منظمة وقانونية، والتحقيق يبدو كمحاولة من مح"ش لترهيب امرأة ملتزمة بالقانون بدوافع غير نزيهة".