توجّه عضو الكنيست عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) هذا الأسبوع إلى المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، المحامي كريم خان، بشأن الحصار الكامل الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية شهر آذار. إذ أن الهدف المعلن للحصار بحسب المستوى السياسي: "كسر معنويات السكان المدنيين في غزة"؛ جريمة حرب واضحة يجب التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وكتب عضو الكنيست كسيف في توجهه، أنه في مطلع آذار 2025, أصدر رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الحرب كاتس تعليمات بوقف جميع المساعدات إلى قطاع غزة، منفّذين سياسة غير إنسانية صارخة تتمثل في التجويع، التعطيش وحرمان السكان المدنيين هناك من الأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. حتى أن ما يسمى بوزير الطاقة إيلي كوهين أمر بوقف إمدادات الكهرباء. مشيرًا النائب كسيف إلى أن "هذه السياسة الإجرامية وتطبيقها الفعلي وقرار المحكمة العليا برفض الالتماسات المقدمة ضدها لم يترك لي خيارًا سوى التوجه إلى الهيئات الدولية ذات الصلة".

وفي رسالته، أضاف النائب كسيف أنه بالإضافة إلى الإجرام الذي يلحق بسكان غزة، فإن سياسة الحكومة تعرض للخطر أيضًا حياة الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني وتتخلى عنهم الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن تدخل المحكمة في لاهاي ضروري بالنسبة لسكان غزة والرهائن الإسرائيليين على حد سواء.