الجريمة في مجتمعنا: حين يصبح المجرم هو المشكلة والحلّ في نظر ضعاف النفوس

بقلم: الشّيخ صفوت فريج
رئيس الحركة الإسلاميّة

في السنوات الأخيرة، أصبح مشهد العنف والجريمة في مجتمعنا أشبه بكابوسٍ لا يغادر يوميّاتنا.
 تكثر الأحاديث، وتتعدّد التحليلات، فهناك من يسرد الأرقام والمعطيات، وآخرون يتحدّثون عن تحوّلات مجتمعيّة حادّة، وغيرهم يرى الأمر ارتدادًا أخلاقيًا خطيرًا. وكلّ هذه القراءات، على اختلافها، تشير إلى أزمة حقيقيّة باتت تهدّد كياننا الاجتماعيّ وتهزّ بنيانه من الداخل.

إشكالية الحلّ من داخل الجريمة

إنّ الطّرح الّذي يقوم على جعل عمليّة الرّدع متبادلة بين منظّمات الإجرام، لا يؤدّي إلّا إلى شرعنة الجريمة، بحيث تتحوّل إلى المشكلة والحلّ في آنٍ واحد. وهنا يكمن الخطر الأكبر، إذ نصبح أمام واقع يُدار بمنطق العصابات، لا بمنطق الدّولة والمجتمع السويّ.

الخياران القائمان: كلاهما مرٌّ

نحن اليوم أمام خيارين، كلاهما مرٌّ علقم:

الأول:
تبعيّة منظّمات الإجرام القويّة الّتي باتت تفرض سطوتها على مناطق بأكملها، إمّا من خلال تحالفات اقتصاديّة تبنيها مع عائلات ذات مصالح (لحمايتها)، أو عبر استقطاب سلوكيّ يجعل من مجتمعنا ساحةً مفتوحة لعشرات العصابات، حتى يتحوّل عدد منظّمات الإجرام من سبعٍ إلى سبعين. وهذه معركة إن لم تُحسم، فإنّها ستلتهم ما تبقى من أمننا الاجتماعيّ.

الثّاني:
تبعية مطلقة للدّولة وأجهزتها الأمنيّة- ممثّلة بالشرطة- الّتي طالما عجزت عن توفير الحماية، أو تعاملت بازدواجيّة مع قضايانا. والأسوأ من ذلك أن بوادر استيلاء التيّار المتطرّف، بقيادة بن غڤير، على مفاصل هذا الجهاز باتت واضحة، بما يجعله أداة طيّعة لخدمة أجندات سياسيّة متطرّفة لا مكان فيها لحقوق مجتمعنا وأمانه.

الخيار الثّالث: المبادرة الأهليّة

وسط هذا الواقع المأزوم، يلوح في الأفق خيار ثالث- مبادرة أهليّة محليّة، تنبع من داخلنا نحن، تستمدّ شرعيّتها من مؤسّساتنا المدنيّة والسلطات المحلّيّة، وتحصل على غطاء قانونيّ لا يتصادم مع الشرطة، بل يعمل على سدّ الثغرات الّتي تركتها الأجهزة الرّسميّة مفتوحة.
جهازٌ محليٌّ مسؤول، يبني نموذجًا أمنيًّا يحمي مجتمعنا، دون أن يكون ذراعًا لأجندة أحد.
إنّنا بحاجة إلى قرار جماعيّ شجاع، يعيد لمجتمعنا أصالته وقيمه. مجتمع يعرف التّسامح والتّصالح، ويحتكم إلى أعرافه وقيمه ودينه، لا إلى منطق السّلاح ومن يتقنه. حينها فقط، يمكن أن تعود الجريمة إلى مستواها الطبيعيّ، كما هو الحال في سائر المجتمعات.

لقد آن الأوان لمواجهة هذا التحدّي بوعي ومسؤوليّة. لا لأن نكون طرفًا في لعبة الإجرام، ولا ضحيةً سهلة على مائدة الاستغلال السياسيّ.