يؤكد بنك إسرائيل أن الصلاحية القانونية لإلغاء الأوراق النقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، ووفقاً لما نص عليه القانون. وعلى الرغم من إثارة هذا الموضوع مؤخراً، لم يُعرض على المحافظ حتى الآن أي مبرر مهني متين يُبرر اتخاذ خطوة كهذه بإلغاء ورقة نقدية معينة.

إن المقترحات التي طُرحت من قبل جهات مختلفة لا تستوفي المعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتطبيقها، كما أنها لم تُعرض على المحافظ بشكل منظم، ولم يتم تنسيقها بأي شكل من الأشكال مع بنك إسرائيل.

بناءً عليه، لا ينوي محافظ بنك إسرائيل استخدام صلاحياته لاتخاذ قرار بإلغاء أي ورقة نقدية أو لتغيير تركيبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً.

ويؤكد بنك إسرائيل أن ورقة الـ200 شيكل المتداولة، كباقي الأوراق النقدية والعملات، ستبقى قيد الاستخدام بشكل طبيعي دون أي تغيير.