ارتفاع ملحوظ في عدد الملفات الجديدة في جهاز دائرة الإجراء على الرغم من تجنّب اتخاذ إجراءات ضد المدينين من الفئات المتضررة من الحرب

في عام 2024، تم فتح 378,192 ملفًا في دائرة الإجراء، مقابل 303,355 ملفًا في عام 2023.

في مركز جباية الغرامات تم تسجيل 1,128,473 ملف دين في عام 2024، وتم إغلاق 922,283 ملفًا.

وصل بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم جاء فيه: "بلغ إجمالي الديون التي تم تسويتها من خلال سلطة التنفيذ والجباية خلال عام 2024 (في دائرة الإجراء ومركز جباية الغرامات) من خلال الجباية المباشرة وغير المباشرة، نحو 28.117 مليار شاقل– بزيادة نحو 4 مليارات شاقل مقارنة بإجمالي الديون التي تم تسويتها في عام 2023".

وتابع البيان: "تنشر سلطة التنفيذ والجباية في إسرائيل، المسؤولة عن جهاز دائرة الإجراء، ومركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف، والإدارة الحكومية للجباية ووحدات الإفلاس والتأهيل الاقتصادي، تقريرًا شاملًا لنشاطاتها في عام 2024. حيث أعدّ التقرير قسم التخطيط والبحث والسياسات برئاسة السيدة ريفكا أهروني – نائبة المدير العام، السيد دان بن سيمون – نائب أول لمدير السلطة، السيدة مايا غرينبرغ – نائبة مهنية لدائرة الإجراء، والسيدة يولاندا غولان – مديرة قسم البحث".

وقال البيان: "حتى نهاية عام 2024، بلغ عدد الملفات المفتوحة في دائرة الإجراء في إسرائيل 1,976,173 ملفًا، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنةً بمخزون الملفات في العام السابق (1,982,344 ملفًا). في عام 2024، فُتح 378,192 ملفًا جديدًا".

وجاء في البيان: "في دائرة الإجراء، يوجد 193,539 دائِنًا (أصحاب حقوق) حتى نهاية 2024، نحو 78% منهم أفراد وقرابة 20% شركات. لدى نحو 72% من أصحاب الحقوق ملف واحد فقط، ويُذكر أن نحو 180,000 من هذه الملفات تتعلّق بديون للبنوك".

وأضاف البيان: "حتى نهاية عام 2024، كان هناك 570,562 مدينًا في دائرة الإجراء لديهم نحو مليوني ملف دين مفتوح. حوالي 90% من المدينين هم أفراد، و23% منهم فتحوا ملفًا بمبلغ أقل من 5,000 شيكل. هناك 262,904 مدينين، أي نحو 46% من مجموع المدينين، لديهم ملف واحد فقط في الجهاز".

وأشار البيان: "يعرض التقرير السنوي للسلطة نسبة المدينين الأفراد حسب أكبر 16 مدينة في البلاد. في مدينة القدس النسبة الأعلى – 8.9% من السكان (57,029 مدينًا)، أما في كفار سابا النسبة الأدنى – 3.2% من السكان. حيث لدى معظم أصحاب الحقوق (72%) تمثيل من قبل محامٍ، مقابل 23% فقط من المدينين لديهم تمثيل قانوني في ملف واحد على الأقل".

وأكد البيان: "في الإدارة الحكومية للجباية التابعة للسلطة، يتم جباية الديون المدنية لصالح الوزارات الحكومية، بما يشمل أحكام المحاكم لصالح الدولة. في نهاية عام 2024، كان لدى الإدارة 97,077 ملفًا، منها 36,236 ملفًا في مرحلة ما قبل الدين. نحو 86% من الملفات هي دعاوى بمبالغ محددة".

وشدد البيان: "في مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف، تم فتح 1,128,473 ملفًا جديدًا (يشمل ملفات ما قبل الدين) في عام 2024، وتم إغلاق 922,283 ملفًا. في نهاية العام، بلغ عدد الملفات المفتوحة في المركز 3,364,694 ملفًا (بما في ذلك ما قبل الدين). ملفات تقارير الشرطة تُشكّل نحو 48% من هذه الملفات، ومتوسط مبلغ الدين عند الفتح في هذه الملفات هو 619 شيكل. نحو 78% من المدينين في المركز هم أفراد، 44% منهم لديهم أيضًا ملف مفتوح في دائرة الإجراء. يوجد في المركز 678,830 مدينًا. في عام 2024، نُفّذت 778,841 عملية وإجراء لتحصيل الديون في المركز".

وقال البيان: "في تسع وحدات للإفلاس والتأهيل الاقتصادي، التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد من قبل السلطة، قُدّمت 5,505 طلبات، ومنح 1,196 مدينًا إعفاءً من ديونهم. منذ دخول قانون الإفلاس والتأهيل الاقتصادي حيز التنفيذ في عام 2019، قُدّمت 29,169 طلبًا، ويبلغ عدد ملفات الإفلاس النشطة حتى نهاية عام 2024 نحو 11,257 ملفًا".

وأضاف البيان: "بلغ مجموع الديون التي تم التعامل معها في السلطة خلال عام 2024 (دائرة الإجراء ومركز جباية الغرامات) من خلال الدفع، الترتيبات وتقليص الدين الأساسي، نحو 28.117 مليار شيكل. في عام 2024، تم جباية 1.767 مليار شيكل مباشرةً عبر دائرة الإجراء (في المكاتب، مكاتب البريد، والوسائل الرقمية) مقارنة بـ1.687 مليار شيكل في 2023 – زيادة بقيمة 80 مليون شيكل. وأما الجباية في مركز الغرامات فقد بلغت 1.087 مليار شيكل في 2024 مقارنة بـ1.101 مليار شيكل في 2023. نحو ثلث الأموال جُبيت في ملفات ما قبل الدين قبل أن تصبح ديونًا ملزمة".

واستمر البيان: "مدير سلطة التنفيذ والجباية، السيد أوري ولرشتاين، صرّح في ختام التقرير السنوي: "كان عام 2024 في ظل الحرب. وفرضت حالة الطوارئ الأمنية في الجبهة والداخل، بموجب أوامر ساعة الطوارئ، تأجيل مواعيد الدفع وترتيبات قانونية خاصة في أجهزة الجباية القضائية في السلطة. كما قُدّمت العديد من التسهيلات لعملائنا من الفئات المحمية. ومع ذلك، وفي هذا العام المعقّد، نجحت السلطة في زيادة تحصيل الديون وتقليل عدد المدينين في إسرائيل. كما أولينا اهتمامًا خاصًا بخدمة الفئات المتضررة من الحرب، وافتتحنا محطات خدمة إضافية في المجتمع العربي، ووسعنا انتشار خدمات الإفلاس والتأهيل الاقتصادي. كذلك، استثمرنا هذا العام في بنى تحتية تكنولوجية متقدمة للمواطنين والممثلين القانونيين، مع توسيع قنوات الخدمة والدفع الرقمية. وتم هذا العام تنفيذ جميع التغييرات التكنولوجية والإجرائية بشكل كامل، كما تم إعداد وحدات السلطة لتطبيق التعديل الهام على قانون الفائدة والربط، وتعديل أتعاب المحاماة في تحصيل الديون المنخفضة، وتخفيض رسوم التأخير في قانون مركز جباية الغرامات والرسوم". حسب البيان