وصل بيان حاء فيه: "توجّه المركز الحقوقيّ – عدالة، الأثنين الموافق لتاريخ 19.05.2025، برسالة عاجلة إلى لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست، وذلك قُبيل الجلسة المرتقبة التي ستُعقد اليوم، 20.05.2025، مطالبًا بوقف دفع مقترح قانون "منع توظيف معلم من حاملي شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليمية في مناطق السلطة الفلسطينية".

وأشار البيان: "يسعى مقترح القانون إلى منع خريجي المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية من الاندماج في مهنة التعليم في البلاد – سواء في جهاز التعليم الرسمي أو في إطار المؤسسات الأهلية الخاصة – ويسري مفعوله ايضًا على الطلاب الذين لم ينهوا عامين دارسيين في مؤسسة تعليم فلسطينية منذ دخول القانون حيز التنفيذ".  

وقال البيان: "ينص مقترح القانون على أنه يمكن للمدير العام لوزارة التعليم أن يستثني أفرادًا فقط في حال استوفوا شرطين: حصولهم على شهادة أكاديمية إضافية من مؤسسة معترف بها، وأن يرى المدير العام للمدرسة بأنه "لا يوجد في تشغيلهم ضرر للطلاب". مما يفتح المجال للتمييز بين المتقدمين بحسب آرائهم السياسية و اعتبارات غير مهنية".

وأردف البيان: "في الرسالة التي أرسلتها المحامية سَلام إرشيد من مركز عدالة، أُشير إلى أن مقترح القانون ينطوي على تمييز صارخ، ويمسّ بالحق في حرية العمل، من خلال منع خريجي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية من دخول مجال التعليم، استنادًا إلى مزاعم عنصرية غير مثبتة تتعلق بوجود "بيئة تحريضية" في تلك المؤسسات من شأنها الإضرار بالطلاب".

وتابع البيان: "شدّد مركز عدالة على أن المقترح لا يستند إلى أي معطيات واقعية، بل من شأنه تعميق إقصاء الشباب والشابات العرب من الساحة الأكاديمية وسوق العمل. كما أُشير إلى أن الاستثناء الوحيد المذكور في المقترح لا يُخفف من طابعه التمييزي وغير المبرر، بل يفتح الباب أمام فرز المرشحين استنادًا إلى مواقفهم السياسية ودرجة توافقهم مع آراء موظفين في وزارة التعليم.

وأضافت المحامية إرشيد من مركز عدالة: "هذا المقترح لا يتضمّن أي اعتبار مهني، ولن يحقق شيئًا سوى تعميق التمييز ضد الشباب العرب الذين يسعون للحصول على تعليم عالٍ متاح، والاندماج في سوق العمل. علاوة على ذلك، يُشكّل المقترح محاولة إضافية للهيمنة السياسية على جهاز التعليم العربي من خلال منح المدير العام صلاحية رفض أو قبول التعيينات استنادًا إلى ذرائع فضفاضة وعامة".

واختتم مركز عدالة توجهه بالمطالبة الفورية بوقف دفع المقترح، كونه غير دستوري.