انتقد مركز مساواة  بشدة رد وزارة الصحة للمحكمة المركزية على التماس قدمه المركز بسبب عدم تخصيص الوزارة للميزانيات بالمجتمع العربي وعدم تعاونها بتقديم تفاصيل الميزانيات لإغلاق الفجوات الصحية وكيفية تخصيصها، واعتبر مركز مساواة رد الوزارة بأنه ناقص  وغير شفاف، مؤكدًا أن الوزارة لم تلتزم بقانون حرية المعلومات ولم ترد بشكل كافٍ على الأسئلة المطروحة حول تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي.

- كشف مركز مساواة أن وزارة الصحة كان من المفروض ان ترصد 390 مليون شيكل لصالح تقليص الفجوات الصحية في المجتمع العربي خلال الأعوام 2022–2024، بموجب قرارات حكومية سابقة (خطة الحكومة 550). لكن بحسب المستندات التي كشفتها الوزارة، ما تم تحويله فعليًا لا يتعدى 202.694 مليون شيكل. الفجوة تصل إلى 187.306 مليون شيكل، دون تقديم أي تفسير رسمي حول مصير هذا المبلغ أو سبب عدم تحويله.  المركز طالب بتوضيح: هل تم إلغاء هذه الميزانيات؟ هل تم تحويلها لأغراض أخرى؟ أم أنها لم تُرصد أصلًا رغم القرار الحكومي؟

-  وأشار المركز الى إلغاء عدد من مشاريع وحدات الصحة دون تفسير، حيث تبين من الرد أن الوزارة كانت قد خصصت ميزانيات لإقامة وحدات صحة محلية في عدة بلدات عربية من بينها، البعنة، كابول وكفر ياسيف، لكن هذه المشاريع أُلغيت دون أي توضيح أو تفصيل. الوزارة لم توضح ما إذا كانت الأموال قد أُعيدت، أُعيد توجيهها، أم أُلغيت بالكامل، ما يُثير مخاوف بشأن الالتزام الفعلي بتنفيذ الخطة الصحية المتفق عليها.

-  غموض حول تنفيذ مشاريع محددة، حيث تضمن الرد الوزاري تضمن إشارات لمشاريع صحية كان يُفترض تنفيذها، لكنها لم تُنفذ فعلًا، منها: مشروع "بوابة الصحة الرقمية" حيث تم رصد 2 مليون شيكل لتطويره عام 2022، لكن لم يتم تأكيد إنجازه. برامج التوعية الصحية: تم تخصيص 4 مليون شيكل للتثقيف الصحي، لكن الوزارة لم توضّح كيف أو أين استُخدمت. برنامج صحة الفم والأسنان: رغم رصده في الجداول، لم يتم تنفيذه ولم توضح الوزارة إن تم نقل المبلغ لمجال آخر.

- وأشار المركز الى عدم شفافية المعلومات حول الأموال المحولة لصناديق المرضى، حيث حولت وزارة الصحة ميزانيات لصناديق المرضى (קופות חולים) خلال 2022–2024، لكن: لم تقدم تفاصيل عن حجم هذه الأموال فعليًا في كل سنة. لم توضح كيف تم توزيعها بين الصناديق المختلفة. لم تذكر ما إذا كانت استُخدمت فعلًا لتحسين الخدمات في المجتمع العربي. هذا الغموض يثير مخاوف من أن الأموال لم تُستخدم كما ينبغي، أو لم تخضع لمتابعة ومحاسبة.

- الخطة السنوية لعام 2025 التي أرسلتها الوزارة تتحدث فقط عن "الميزانية الإضافية" من وزارة المالية (حوالي 49 مليون شيكل)، ولا تذكر شيئًا عن حجم استخدام الميزانية  المفروض ان ترصد من قبل الوزارة . ويتضح من المعلومات التي وصلت ان 28 مليون شيكل ستخصص لما يسمى بـ"مِنحة متعددة السنوات" سيتم توزيعها على صناديق المرضى – دون شرح كيف ستوزع أو ما المعايير. كما لم توضح الوزارة ما إذا كانت ستُقام مشاريع جديدة في بلدات عربية. وكيف سيتم متابعة تنفيذ هذه الخطة. وأيضًا أين ستُستثمر باقي الأموال إن وجدت.

مركز مساواة أكد أن الالتماس الذي قدمه لا يزال ساريًا لأن الردود المقدّمة حتى الآن جزئية وغير مكتملة. وأن الوزارة لم تلتزم بمتطلبات الشفافية التي ينص عليها قانون حرية المعلومات، مؤكدًا غياب الشفافية في هذه الميزانيات، خاصة أنها تتعلق بصحة وحقوق مجتمع مهمّش، أمر لا يمكن السكوت عنه.