رفضت المحكمة العليا، يوم أمس الأحد طلبًا تقدّم به رئيس بلدية الناصرة المُقال علي سلّام، بإصدار أمر احترازي يجمّد قرار وزير الداخلية بحله من منصبه وتعيين لجنة معيّنة لإدارة شؤون البلدية. إذ جاء في قرار القاضية أنه: "بعد دراسة ادعاءات الطرفين، لا يظهر في هذه المرحلة أي مبرر لإعطاء أمر احترازي"، وقرار المحكمة يتطرّق فقط للأمر الاحترازي، بينما تستمر المداولات القانونية كالمعتاد في المحكمة إلى حين إصدار قرار نهائي.

ويذكر أن وزير الداخلية موشيه أربيل قرر الشهر الماضي، إقالة الرّئيس علي سلّام بشكلٍ رسمي، وحل المجلس البلدي، مع تعيين لجنة معينة لإدارة شؤون المدينة.