بلاغ لوسائل الاعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم: 

منذ عدة سنوات تعمل سلطة التنفيذ والجباية على دراسة معمّقة لملف المدينين في إسرائيل. الأبحاث المماثلة أُجريت في أعوام 2015، 2017 و-2020، ويقدَّم الآن التقرير الرابع لسنة 2023. المعطيات تساعد السلطة على فحص التغيّرات التي طرأت على صورة المدينين، وعلى تقييم نجاعة الإجراءات والأدوات التي يتم تطبيقها منذ سنة 2017، بهدف زيادة التحصيل وتقصير أمد الملفات. هذه السنة، وعلى ضوء التغييرات التشريعية والتنظيمية العديدة، اختارت السلطة أن تعرض التقرير السنوي بشكل منفصل. التقرير أُعدّ بواسطة وحدة الأبحاث والسياسات في قسم التخطيط والبحوث، استنادًا إلى قاعدة بيانات واسعة تشمل حوالي 1.2 مليون ملف.
معطيات ديموغرافية
 68% من المدينين هم رجال، بينما نسبة النساء المدينات تصل إلى حوالي 32%.
 76% من المدينين أعمارهم بين 25 – 64 سنة، 35% من المدينين أعمارهم بين 45 – 54 سنة، و-24% بين 35 – 44 سنة.
 حوالي 15% من المدينين تقل أعمارهم عن 30 سنة.
 26% من المدينين تجاوزت أعمارهم 55 عامًا، و-9% منهم فوق جيل 65.

فيما يخص الوضع العائلي:
 54% من المدينين متزوجون.
 29% غير متزوجين. 
فئات
20% من مجمل المدينين يتلقون مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، بينما حوالي 15% من المدينين مسجّلين كمحدودي قدرة. بالمجمل، نحو 22% من مجمل الملفات في جهاز الجباية في إسرائيل هم لمدينين ذوي قدرة اقتصادية منخفضة، مقارنة مع 22% فقط من عامة السكان.

الملفات المفتوحة
42.9% من المدينين لديهم ملف مفتوح واحد فقط، بينما ثلث المدينين (33.1%) لديهم ملفات مفتوحة في جهاز الجباية، ما يدلّ على صعوبة مركبة أكثر. نسبة 9.3% من المدينين لديهم 11 ملفًا مفتوحًا أو أكثر، وهي مجموعة تُعتبر من الأكثر تعقيدًا في الجهاز.

معدل الدين الإجمالي للمدينين في الجهاز هو 121.6 ألف شيكل، بينما الدين الوسيط هو 14.2 ألف شيكل. متوسط الدين في الملفات التي فُتحت للمدينين في الجهاز أعلى بكثير (134.5 ألف شيكل) من متوسط الدين في ملفات عامة السكان (83.7 ألف شيكل).

أنواع الديون
تشير معطيات الأبحاث إلى أن معظم الديون تتكوّن من ديون استهلاكية وخاصة. الديون لصالح البنوك تشكّل النسبة الأكبر (26.3%) من مجمل الديون. ديون لشركات بطاقات الائتمان – 7.6%، ديون لشركات اتصالات – 7.6%، ديون لصالح الدولة – 12.6%، وديون للبلديات – 7.6%.
إضافة إلى ذلك، حوالي 12% من الملفات المفتوحة في الجهاز تتعلّق بنفقة (دعم مالي)، بينما 3.2% فقط تتعلّق بديون تجارية.

المجموعات الضعيفة
منذ العام 2017، تعمل سلطة التنفيذ والجباية على تقليص العبء عن المدينين في المجموعات الضعيفة. ضمن الخطوات التي اتُّخذت:
 إعفاء من الحبس في ملفات النفقة.
 إلغاء ריבית הפיגורים (فوائد التأخير) في ملفات النفقة.
 تحديد سقف لرصيد الدين عند فتح الملف (بين 134.5 – 121.6 ألف شيكل).
الاستنتاجات
بناءً على النتائج، يمكن تحديد الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية بين المدينين وسائر السكان. يتضح أن جهاز الجباية يعمل بالأساس ضد مدينين من فئات ضعيفة اقتصاديًا، ممّا يزيد العبء على هذه الفئات. لذلك، في السنوات الأخيرة اتخذت السلطة خطوات لتسهيل تسوية الديون، عبر تقييد الفوائد والرسوم وتبسيط الإجراءات.
لكن، كما يتضح من البحث، ما زال عدد كبير من المدينين يواجه صعوبة جدية في الخروج من دائرة الدين، بسبب تراكم الرسوم والفوائد وصعوبة الدخول لمسار تسوية. هؤلاء المدينون يعيشون بالأساس في الأطراف الجغرافية (الشمال والجنوب) وفي بلدات عربية.

لذلك، ترى السلطة ضرورة توسيع الأدوات لتقديم ردود متمايزة لفئات مختلفة من المدينين، مع تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، مؤسسات الرفاه، والجهات الاقتصادية، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني، من أجل بناء حلول متكاملة للمدينين، بما يشمل تمكين المدينين من العودة لحياة اقتصادية واجتماعية نشِطة.

أقوال ختامية
بحسب طاقم البحث، الدراسة توفّر معلومات غنية لتطوير سياسة فعّالة لمعالجة ظاهرة الديون ولمساعدة المدينين في الخروج من دائرة العجز. بالمقارنة مع بحث المدينين الذي نُشر عام 2019، هناك مؤشرات على تحسّن، ولكن لا تزال هناك صورة مقلقة: مدينون ذوو دخل منخفض، نسبة تشغيل متدنية، وصعوبة كبيرة في تسوية ديونهم.

يتبيّن أن 65% من المدينين (خصوصًا في الفئة العمرية 35–54) لم ينجحوا في الخروج من دائرة الدين خلال سنوات طويلة. السلطة تعمل على تعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات وتقليص العبء، لكن الزيادة في تكاليف المعيشة والقوانين الصارمة تؤدي إلى ازدياد في عدد المدينين الجدد.