تغييب النساء وقضاياهنّ عن لجنة المتابعة وأوليّاتها هو نهج المنظومة - منصور دهامشة نموذجًا

بيان صادر عن جمعيّة كيان – تنظيم نسويّ

وصل بيان جاء فيه: "تصريحات سكرتير لجنة المتابعة العليا، منصور دهامشة، بأنّ "لدى النساء طموحات أخرى، ولا يهتمنّ كثيرًا بالسياسة"، ليست مجرّد زلّة لسان، ولا هي نظرة منصور الفرديّة للنساء، بل إنّها تجسّد ذهنية ذكورية بنيوية في لجنة المتابعة تتجاهل النساء وقضاياهنّ، وتعيد إنتاج الإقصاء في ثوب “احترام” زائف".

ووفق البيان: "فالقول إنّ “طموحات النساء مختلفة” ليس سوى تبريرٍ ممنهج لإقصائهنّ، ومحاولة لتبرئة النظام الحزبيّ الذكوريّ من مسؤوليّته عن تغييب النساء عن مواقع التأثير والقرار. الرجال الذين يحتكرون المجال السياسيّ هم أنفسهم من يحدّدون للنساء طموحاتهنّ، ويزعمون أنّهنّ لا يرغبن بالدخول إلى الساحة التي أغلقوها في وجوههنّ".

وتابع البيان: "النساء لم يبتعدن عن السياسة — بل أُبعِدن عنها.فكلّ بنية حزبيّة وكلّ نظام ترشيح صُمّم لخدمة منطقٍ ذكوريّ يرى السياسة ميدانًا للهيمنة لا للشراكة. أما حديث دهامشة عن “إنجازات النساء في البيت والعائلة”، فهو تكتيك قديم يُستخدم فيه المديح كأداة لتكريس التهميش، وتثبيت الأدوار النمطيّة للنساء. إنّه “تقدير” زائف لا يمنح النساء صوتًا ولا سلطة ولا تمثيلًا حقيقيًا".

وأظهر البيان: "تغييب النساء في لجنة المتابعة لا يقتصر على غياب التمثيل السياسيّ؛ بل يتعدّاه إلى تغييب قضاياهنّ عن سلّم الأولويّات. فلم نرَ من اللجنة خطّة أو خطوة لمناهضة التمييز والعنف ضدّ النساء، ما يؤكّد أنّ تصريحات دهامشة تعبّر عن توجّهٍ بنيويّ لا عن موقفٍ فرديّ".

وحسب البيان: "أما اقتراح توسيع اللجنة من سبعة إلى أحد عشر عضوًا، فهو مراوغة سياسيّة هدفها تلميع صورة اللجنة دون المسّ بجوهر السلطة الذكوريّة فيها. فبدل إعادة توزيع المقاعد لتحقيق تمثيلٍ عادل، يُطرح التوسيع الشكليّ الذي يُبقي الغالبيّة للرجال، ويقدّم تمثيل النساء كزينة ديمقراطيّة لا أكثر".

وأردف البيان: "السياسة التي تبرّر غياب النساء هي سياسة تخاف من النساء. ومن المعيب والمجحف أن تُختزل طموحاتهنّ وإنجازاتهنّ في “البيت والعائلة”، في تجاهلٍ تامّ لقدراتهنّ العمليّة، ومشاركتهنّ الفعّالة في كافّة الميادين، فضلًا عن قوّتهنّ الانتخابيّة التي تتجاوز 56% من أصحاب حقّ التصويت في المجتمع العربيّ".

واختتم البيان: "تمثيل النساء ليس ترفًا ولا مجاملة — بل حقّ أساسيّ وشرط لشرعيّة أيّ إطار يدّعي الديمقراطيّة. نطالب بإجراء انتخابات شفّافة ومفتوحة، وفق جدولٍ زمنيّ واضح، تتيح مشاركة فاعلة للنساء والرجال من مختلف فئات المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، من أجل إعادة بناء “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة” لتكون فعلًا عليا، ولتمثّل الجماهير قولًا وفعلًا". حسب البيان