قرر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن المدعية العسكرية، يفيات تومر ييروشالمي، لن تتمكن من العودة إلى منصبها، نظرًا لخطورة الاتهامات الموجهة ضدها وحساسية منصب المدعي العسكري الذي يُشرف على تطبيق القانون وتحديد المعايير القانونية في الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن الوزير أنه سيتم تعيين شخص آخر بشكل مؤقت في منصب المدعي العسكري العام، مع إشارته إلى أنه سيتم البدء قريبًا في إجراءات تعيين مدعٍ عسكري جديد.

وأكد أنه لن يتهاون في محاسبة كل من ينشر "الأكاذيب" ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وسيتم محاسبة كل من يضر في أمن إسرائيل.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يتم تعيين المدعي العسكري العام من قبل وزير الأمن بناءً على توصية رئيس الأركان.

لكن كاتس أعلن عن إقالة تومر ييروشالمي بعد أن قدمت استقالتها إلى رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وموافقة الأخير على الاستقالة وإنهاء مهامها فورا، وفقا لبيان الجيش.