أكد توماس بيرن وزير الدولة الإيرلندي لشؤون أوروبا والدفاع، أن القيود الإيرلندية المزمعة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر حصرا على السلع، رافضا اتهامات معاداة السامية.

وأكد بيرن، أن مشروع القانون يقتصر على استيراد السلع، وأنه لن يصبح قانونا هذا العام.

وقال في مقابلة عبر وكالة "رويترز": "إنه إجراء محدود للغاية، يحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وقد طبقت إجراءات مماثلة بالفعل في عدد من الدول الأوروبية".

وتعد إيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في ظل ضغوط داخلية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات، بينما تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى إلغاء مشروع القانون.

وتعتبر إيرلندا من أشد منتقدي العدوان الإسرائيلي على غزة، وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون بات وشيكا، لكنها لم تعلن بعد عن نطاقه رسميا.

في وقت سابق من هذا العام، أفادت مصادر لوكالة رويترز أن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، وحصر نطاقه في تجارة محدودة من السلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.

وتشهد العلاقات الإيرلندية الإسرائيلية توترا مستمرا. ففي ديسمبر الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد إيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف إيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.