قالت العرب درهم وقاية خير من قنطار علاج , اقترح خطوات عملية لتقليص انتشار العنف والجريمة في مجتمعنا العربي
وصل اليوم عدد القتلى هذه السنة 2025 الى  اكثر من 240 قتيلا من أبناء مجتمعنا وانتشار الجريمة يزداد يوما بعد يوم فأصبح الامر مقلق للجميع , ويضيء كل الأضواء الحمراء أمامنا جميعا , وبودي ان اقدم هذه الخطة المتواضعه لعلاج الجريمة لعل تجدوا فيها اهتماما من قبلكم لعلاج العنف والأخذ بها لعلاج الظواهر السلبية والجرائم , باعتقادي ان الجريمة لم تنتج من فراغ , فهناك نسبة لا يستهان بها من شبابنا تربوا على شاشات محطات التلفاز الهابطة واليوتيوب والتوكتوك وتبنيهم أنماط تصرفات خاليه من كل القيم والأخلاق الانسانية وتعثر نقل الموروث الحضاري لهم من الآباء نتيجة غياب دور الاهل التربوي وكذلك غياب الدور التربوي للمدرسة , بالاضافة لعوامل كثيرة لا مجال لذكرها , اسمح لي أن أقول لك , لا نستطيع علاج الجريمة بالمؤتمرات ولا الاجتماعات , اذا لم نصل مباشرة الى الشباب المنحرفين ونعالجهم , وإلا تبقى القرارات كلها حبر على ورق .
بودي ان اقترح  خطة عملية من شأنها أن تساهم في تقليص العنف في مجتمعنا , وكذلك اقترح تجنيد خبراء في المجال الاجتماعي والتربوي لبناء خطة اشفاء اجتماعية وتربوية لعلاج المشاكل الاجتماعية المتراكمة وتفشي العنف في مجتمعنا وارجو منك اخي الدكتور جمال زحالقه رئيس المتابعه إلزام جميع السلطات المحلية اذا امكن بتنفيذها .فالخطة التي اقترحها قابلة للتطبيق في كل سلطة محلية وهي كالتالي :
الخطه مكونه من ,  خطة قصيرة الأمد , تقوم الشرطة بعلاج عصابات الإجرام والكشف عن المجرمين وجمع السلاح ومنع الاتجار بالمخدرات والسلاح المهرب . وهنا مطلوب من رئيس لجنة المتابعة والسلطات المحلية بالضغط على الشرطة بالقيام بدورها  وواجبها بعلاج الجريمة والمجرمين .
والمرحلة الثانيه او الخطة الثانية لأمد طويل ,  تستطيع كل سلطة محلية ان تقوم بتنفيذها , فهي قابله للتنفيذ اذا توفرت النية والإرادة للعمل وهي كالتالي:
أولا : يتوجب على مكاتب الخدمات الاجتماعية في كل سلطة محلية اجراء مسح لكل العائلات المفككة أو محدودة الثقافة التي لا تمتلك القدرة والمعرفة والأسلوب على تربية اولادهم , والبدء في علاج مشاكل هذه العائلات , ووضع اولادهم منذ الصغر في مدارس داخليه أو العناية والاهتمام بهم ورعايتهم حق رعاية لإبعادهم عن الانحراف والوقوع في الجريمة في المستقبل , لان الاسرة هي البوصلة الأولى في توجيه الابناء وتحديد اتجاهاتهم في الحياة قبل دخولهم الى المدرسة ,لان الاسرة هي بداية الانطلاق بالتربية السليمة للأولاد ، وإهمال التربية نتائجها أحداث دامية وجرائم بأنواعها المختلفة.
الابحاث تشير على أن معظم الجرائم التي حدثت ، وجدوا أن الاسرة هي السبب المباشر فيها ، لأن الأسرة تنصلت من مسؤولياتها التربوية ونقلت كل المسؤولية الى المدرسة التي قد لا تستطيع تصحيح اعوجاج الابن وعلاجه ؛ لأنه جاء من اسرة لم تغرس فيه أسس وأصول التربية الصحيحة , واحترام الذات والآخرين في بداية حياته , من هنا الأهمية الكبرى لدور الاسرة التربوي في صيانة أبنائهم من الانحراف وإبعادهم عن ارتكاب الجرائم .
قسم كبير من أطفال عائلاتنا العربية لا يلقى العناية والرعاية والاهتمام والتربية الملائمة ,فالطفل في سنواته الاولى في مجتمعنا يعيش في حالة من الفقر العاطفي والتربوي وحتى الصحي والنفسي ، ويعيش في إهمال تربوي ، وهناك اسر كثيرة لا تحسن تربية أطفالها ، وأغلب الأطفال في ضياع تربوي وصحي ونفسي وسلوكي ، وبسبب هذا الإهمال التربوي عندما يكبر الطفل تكبر معه مشاكله ، وكما قيل: "من حسنت بدايته حسنت نهايته " فالتخلف والجريمة في مجتمعنا لا تحدث من فراغ .
وبما انه هناك اهمال او خلل في تربيه الأولاد لعائلات كثيرة والذي ينتج عنه مشاكل اجتماعية كثيرة وجرائم تهز أساس المجتمع , اقترح على كل سلطه محليه بواسطة أذرعها الاجتماعية والتربوية المتمثلة في مكاتب الخدمات الاجتماعية والمدارس ورجال التربية ،أن تأخذ على عاتقها مهام إرشاد وتعليم الوالدين محدودي المعرفة , وحماية الطفل وتنشئته وتنميته ، وعمل برامج خاصة للطفل ، والإشراف على المؤسسات والجمعيات المهتمة بشؤون الأطفال ، ومراقبة أداء الحضانات وتطوير مناهجها التعليمية والتربوية ، وتدريب العاملات المهنيات ( סומכות ) في البيوت على كيفية إدارة البيت في حالة أن الام لا تقوم بواجباتها العائليه نتيجة مرض أو أي خلل لسبب ما ، والحفاظ على حقوق الطفل وحمايته من الاعتداء والعنف ، والإشراف على تفعيل قوانين حماية الأطفال من الجرائم المنزلية ، وفي حالة إهمال الأسرة تربية ابنها أو تعرضه للعنف والإهمال فإن مكاتب الرفاه الاجتماعية صلاحية في تطبيق نظام تأديبي على الوالدين قد يصل الى إخراج الطفل من حضانتهما ووضعه في مدرسة داخلية . ولذا يجب ان تكون شراكة بتربية الاولاد بين العائلات محدودة المعرفة والإمكانيات والسلطة المحلية بأذرعها الاجتماعية المختلفة , والجمعيات الأهلية بتحمل مسؤولية تربية الطفل , حتى نضمن بناء شخصيات أطفالنا بشكل سليم بعيدا عن الاجواء السلبيه التي تسبب الانحراف , لعلى وعسى , هذا الشيء يساهم في تغيير المجتمع نحو الافضل ويقلص قدر الإمكان حدوث الجرائم .
ثانيا : يجب تحسين وضع المدارس وتقوية ودعم مكانة المعلم لما لهما من دور مهم وتأثير كبير في تعيين الاتجاه للأبناء وصياغة شخصياتهم وتصرفاتهم من خلال غرس القيم والمفاهيم الاجتماعية والدينية الصالحة للأبناء وتقوية انتمائهم ، وتهيئتهم للمجتمع ليكونوا ابناءً صالحين ، في للمعلم الدور العظيم الذي يقوم به في تنمية الفكر والمعرفة , وبناء الاجيال وصنع القادة الذين يخدمون الفرد والمجتمع ، والمجتمعات التي اهتمت وتهتم بالمعلم والتعليم هي في مصاف المجتمعات المتقدمة في كل نواحي الحياة , لان المعلم هو الرافعة والأساس في رقي الشعوب , والعمود الفقري في بناء المجتمعات .
ثالثا :التسرب من مقاعد الدراسة , نجد الكثير من الأولاد الصغار الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة قد تسربوا من المدارس ويعملون في الو رشات المختلفة , وهذا يدل على أن هناك نسبة معينة من طلاب المدارس في قرانا تتسرب من مقاعد الدراسة لأسباب كثيرة , منها معدلاتهم المتدنية ، أو يعانون من عسر التعليم أو ليست لديهم الرغبة في إتمام الدراسة , ولا يرسلون إلى مدارس صناعية أو الى مركز التدريب المهني מפת"ן للتعلم مهنة أو عمل يدوي يعتاشون منه في المستقبل بكرامه , ولكن بسبب أن قسم منهم لا يجد من يرشده ويهتم به يتركون المدرسة ويتوجهون الى سوق العمل في كراجات السيارات والو رشات الصناعية الاخرى , ويقتلوا فيهم روح الطفولة فتنتج لهم أضرار نفسية تنجم عن ذلك يصعب علاجها . عمالة الأطفال لها انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل هؤلاء الاولاد وعلى المجتمع كله , إذ إن عدم وجودهم على مقاعد الدراسة يعني تعرض معظمهم لمشاكل كثيرة ، في مقدمتها الاعتداءات على انواعها ، الاصطحاب مع اصدقاء السوء أو استغلالهم للترويج لتجاره المخدرات ، أو حتى التدخين في سن مبكرة ، وأن بعض الدراسات حول انحراف الأحداث او حتى من الذين احترفوا السرقات والجرائم الأخرى ووصلوا إلى سن متقدمة ، تؤكد بأن بداية الانحراف كانت نتيجة ابتعادهم عن مقاعد الدراسة وانخراطهم بسوق العمل وهم في سن الطفولة.
للأسف قانون التعليم الإلزامي غير مطبق كما يجب بمدارسنا نتيجة الاستهتار وعدم المبالاة وسياسة التخلص من الطلاب الضعفاء وهناك حتى بعض مدراء المدارس يشجعون الطلاب الضعفاء بالتسرب من المدرسه للتخلص منهم .
أتأمل أن يحتل موضوع التسرب من المدارس الأولوية القصوى لدى المسؤولين وأن تكون هناك برامج لتوعية وحماية الأطفال من التسرب من مقاعد الدراسة ،وكذلك برامج لرفع مستوى وعي الاهل حول الأضرار المترتبة على تسرب اولادهم من المدارس .
رابعا : علاج خريجي السجون , هذه الشريحة لا تلقى العناية والاهتمام والعلاج اللازم وهي مهمله ولا يمد لها يد العون والعمل على تأهيلهم وإرجاعهم الى حضن المجتمع , فتبقى هذه الشريحة في مستنقع الجريمة و ناقمة على المجتمع , ومن هذه الشريحة يخرج تجار المخدرات وتجار الاسلحة غير المرخصة والقتلة. أقترح التنسيق مع دائرة السجون بإدخال رجال دين مسلمين الى السجناء العرب في السجون لتأهيلهم وإصلاحهم , كما يسمحون بدخول رجال دين يهود الى السجناء اليهود لإصلاح مجرميهم بما يسمى חזרה בתשובה وذلك لتقوية النازع الديني بهم وتعليمهم القيم والمعايير الاجتماعية وتأهيلهم تعليميا داخل السجون قبل رجوعهم الى المجتمع , وهذا من شأنه تقليص دائرة العنف في داخل المجتمع .وطريقة إصلاح المجرمين على يد رجال الدين منتشرة جدا في أمريكا والمانيا لأنهم وجدوا ان تأثير رجل الدين على المنحرف أقوى بكثير من تأثير العامل الاجتماعي أو الاخصائي النفسي .
خامسا : علاج انتشار المخدرات : هذه الظاهرة بازدياد مستمر بين الشباب الذين يتورطون مع هذا الوباء الخطير , فخطر المخدرات شديد يعبث بعقول أبنائنا وبناتنا ويدمر مستقبلهم ويجعل حياتهم وحياة اسرهم جحيم , ويجب اعطاء محاضرات لطلاب المدارس الاعدادية والثانوية وللشباب للوقاية من استعمال المخدرات ولتكون هذه المحاضرات الضوء الذي يضيء لهم الطريق المظلمة ووعيهم من مخاطره الشديدة , لننقذ المدمنين من شبابنا ، وننقذ الأبرياء المحيطين بهم ، فالمخدرات خطر على مستخدميها وعلى الأسرة ، وعلى المجتمع ككل , فالتوعية تسهم في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
ولذلك يجب تجنيد أفراد الأسرة وكل من يستطيع أن يؤثر بالعمل الوقائي لزيادة الوعي بعدم استعمال المخدرات والمسكرات العقلية الأخرى كأقراص الهلوسة والكحول , وتشجيع المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع ومؤسساته في مجال مكافحة هذا الوباء الخطير ,محاربة هذا الوباء والوقاية منه مسئولية الجميع وبالذات السلطات المحلية بواسطة مكاتب الخدمات الاجتماعية ودوائر الشبيبة في كل سلطة . والمجتمع ينتظر من مؤسساته من خلال مسؤوليتها الاجتماعية أن تشارك ببرامج اجتماعية تخدم التوعية المستدامة وعدم الاكتفاء بتقديم برامج ذات صفة وقتية , فخطر المخدرات يهدد جميع شبابنا وعلى الجميع الصحوة والحذر .
سادسا :
وأخيرا وليس آخرا , بودي أن اشير ان كل القرارات التي تتخذ في مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات اذا لم تطبق عمليا على أرض الواقع , وإذا لم يعالج المنحرف علاج مباشر فردي أو جماعي فلا فائدة ترجى من هذه الاجتماعات وتكون فقط لإسقاط الواجب , وستذهب قراراتها أدراج الرياح , وتصبح في طي النسيان .