قال مركز ضحايا العنصرية، التابع للمركز الإصلاحي للدين والدولة، إنّ عملية “تدفيع الثمن” التي وقعت في قرية عين رأفة قرب القدس ليست حادثة تخريب عابرة، بل جزء من سلسلة متواصلة من أعمال العنف القومي المتعمد ضد الفلسطينيين، تتكرر منذ سنوات وتستمر بفعل ردّ ضعيف وغير كافٍ من سلطات إنفاذ القانون.

وأوضح المركز أنّه قدّم للشرطة الإسرائيلية توجهات متكررة شددت على خطورة الظاهرة وضرورة التعامل معها بصرامة ووضعها على رأس سلم الأولويات وتخصيص موارد ملائمة، إلا أنّ هذه التوجهات لم تُحدث التغيير المطلوب.

وأضاف أن العملية الشرطيّة التي نُفذت في بلدة ترابين عقب تخريب مركبات في بلدات يهودية قريبة، تبرز ازدواجية المعايير، إذ يترسخ الانطباع بأنه لو كانت عين رأفة بلدة يهودية لكان منفذو “تدفيع الثمن” قد جرى تحديدهم والتحقيق معهم وتقديم لوائح اتهام ضدهم.

وشدد المركز على أن الامتناع عن إنفاذ سريع وحازم للقانون يكرّس شعورًا بانعدام المساءلة ويمهّد الطريق لاعتداءات إضافية، مطالبًا بتحقيق سريع، واعتقالات، ولوائح اتهام، وعقوبات رادعة، إلى جانب تغيير سياسة يضمن تطبيقًا متساويًا للقانون.