وسط التسريبات باحتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى إيران، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي هجوم على طهران سيؤدي إلى قصف إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة.

وأكد قاليباف ⁠اليوم الأحد أن أي هجوم على ‍بلاده سيرد عليه باستهداف ‍إسرائيل والقواعد ‍العسكرية ⁠الأميركية باعتبارها "⁠أهدافا ‍مشروعة"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما اعتبر أن "العدو دخل مرحلة الحرب الإرهابية من الداخل"، وفق توصيفه.

إلا أنه دعا المسؤولين إلى "إيلاء مسألة ضبط أسعار الصرف ورفع القدرة الشرائية للمواطنين اهتماماً دقيقاً".

حالة تأهب ‌قصوى

أتى هذا التحذير فيما اجتمع البرلمان الإيراني اليوم لمناقشة الاحتجاجات المستمرة التي تهز البلاد، حيث هتف النواب بشعار: "الموت لأميركا!"

كما جاء بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن ⁠إسرائيل في حالة تأهب ‌قصوى تحسبا لتدخل أميركي محتمل لدعم احتجاجات على ‍مستوى البلاد في إيران.

بالتزامن، أكدت منظمة نتبلوكس التي تراقب حركة الإنترنت حول العالم، استمرار انقطاع الإنترنت في إيران منذ أكثر من 60 ساعة.

وكان ترامب حذر السلطات الإيرانية مراراً خلال الفترة الماضية من مغبة قتل متظاهرين، ملوحاً بالتدخل. كما أكد مساء أمس أن واشنطن "مستعدة للتحرك". وقال في منشور على منصته تروث سوشال السبت "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما في شكل لم يسبق له مثيل.. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة".

فيما اعتبر الرئيس الأميركي يوم الجمعة الماضي أن "إيران في ورطة كبيرة"، متوعدا قيادتها باللجوء إلى السبل العسكرية.

في المقابل، اتهم عدة مسؤولين إيرانيين واشنطن وحليفتها إسرائيل، العدوين اللدودين لطهران بـ"التدخل" في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في تصريحات سابقة "نحن في خضم حرب... هذه الأحداث تُدار من الخارج".

يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد، دخلت أسبوعها الثالث، مع شعارات سياسية مناوئة للسلطات الحاكمة.

في حين أكد قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان توقيف عدد كبير من قادة حركة الاحتجاجات. وقال رادان للتلفزيون الرسمي "تمّ ليل أمس (السبت) توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في أعمال الشغب الذين سيُحاسبون بإذن الله بعد استكمال الإجراءات القانونية"، من دون أن يعطي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو أسمائهم.