وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "حذّر مجلس عمّال الناصرة اللوائي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتشغيلية الخطيرة لقرار بلدية الناصرة رفع ضريبة الأرنونا بنسبة مرتفعة (30%) مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُلحق ضررًا مباشرًا بالعمال، بذوي الدخل المحدود، بالمصالح التجارية وبقطاع السياحة، وتهدّد أماكن العمل والاستقرار الاقتصادي في المدينة".

وأظهر البيان: "أوضح المجلس أن الزيادة الحادة في الأرنونا، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المدينة، قد تقود إلى إغلاق مصالح تجارية، تقليص نشاط اقتصادي، وفقدان أماكن عمل، لا سيّما في قطاعات التجارة، الخدمات، المطاعم والسياحة التي تُشكّل ركيزة أساسية لاقتصاد الناصرة ومصدر رزق لآلاف العائلات".

وأردف البيان: "قال النقابي كمال أبو أحمد، رئيس مجلس عمّال الناصرة:إن "رفع الأرنونا بهذه النسبة غير المعقولة يشكّل عبئًا ثقيلًا على السكان وأصحاب المصالح، ويعرّض استقرار سوق العمل للخطر. نحن أمام خطر حقيقي يتمثل بتقليص الوظائف وتسريح عمّال، الأمر الذي سينعكس سلبًا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المدينة".

وتابع البيان: "أضاف أن مجلس عمّال الناصرة كان قد أبرق برسالة رسمية بهذا الخصوص، وجّهها إلى بلدية الناصرة ووزارة الداخلية، طالب فيها بـتجميد فوري لقرار رفع الأرنونا، وإعادة فحصه بشكل مسؤول، وفتح حوار مهني وشفاف بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب المصالح، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على موارد البلدية دون المساس بالعمل وسبل العيش".

واختتم البيان: "أكد المجلس في ختام بيانه أنه سيواصل اتخاذ كل الخطوات النقابية والجماهيرية المتاحة دفاعًا عن العمال، عن أماكن العمل وعن مستقبل الاقتصاد المحلي في مدينة الناصرة". إلى هنا نصّ البيان