أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات استمرار الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك إغلاقه بالقوة العسكرية وفرض قيود مشددة على الوصول إلى البلدة القديمة وأماكن العبادة في القدس، تحت ذرائع "أمنية"، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس أو أي جزء من أرض دولة فلسطين، مشددة على أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تشكل تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، كما تقوض حرية العبادة.

وأشارت الوزارة إلى أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات أحادية من قبل إسرائيل تمثل اعتداءً على هذا الحق التاريخي والقانوني.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعية إلى فتح أبواب المسجد الأقصى فوراً ورفع كافة القيود المفروضة على وصول المصلين، كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان حرية العبادة في مدينة القدس.