أعلنت لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية، في جلستها الثلاثاء، عن تبنيها لاقتراح القانون الذي تقدم به د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حول مسؤولية مستأجر خدمات القوى العاملة عن ظروف تشغيل موظفي الشركة لديه.
وجاء هذا الإعلان خلال بدء نظر اللجنة، أمس، بالقانون تمهيدا لطرحه أمام الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى بعدما مر بالقراءة التمهيدية، ومن جهتها فقد أعلنت الحكومة عن نيتها تقديم اقتراح قانون مشابه، الأمر الذي ردت عليه اللجنة بأنها مستعدة لانتظار اقتراح القانون الحكومي حتى بداية الدورة البرلمانية الصيفية في أيار المقبل، وفي حال لم تقدمه فإن اللجنة ستعمل على سن اقتراح قانون د. حنين بشكل عاجل.

وينص اقتراح القانون الذي تقدم به د. حنين، على أن مسؤولية حفظ شروط العمل للعاملين لا تلقى فقط على شركة القوى العاملة إنما أيضا على مستأجر خدمات الشركة، أي أن عامل الحراسة الذي يعمل في مدرسة معينة عن طريق شركة قوى عاملة، وفي حال انتهكت حقوقه يحق له التقدم بشكوى إلى وزارة المعارف ضد شركة القوى العاملة وفي حال لم تقم هذه بالدفاع عن حقوقه أمام الشركة خلال أسبوعين فإن من حق العامل أن يتقدم بشكوى ضد الوزارة والشركة معا.
وفي كلمته أمام اللجنة، قال د. حنين بأن اقتراح القانون هذا جاء ليضع حدا لوضع لا أحد يعرف من المسؤول فيه عن انتهاك العمال، حيث تتهم شركة القوى العاملة الشركة المستأجرة بذلك والعكس.
وطرح د. حنين كنموذج، الشهادات المقشعرة للأبدان التي قدمتها عاملات شركات القوى العاملة في "بريد إسرائيل" أمام لجنة الاقتصاد يوم الاثنين المنصرم.
وقال "العاملات يعملن لصالح شركة البريد، في مكاتب الشركة ويستخدمن أدواتهاـ فلم لا يكن إذن عاملات في شركة البريد، ولم يجب أن يكن تحت رحمة شركة "مان باور" للقوى العاملة. ومن المسؤول عن ظروف عملهن؟ ، خلال جلسة لجنة الاقتصاد، قلن العاملات بأنهن اذا ما أردن أن يخرجن إلى المرحاض، فإنهن يضطررن إلى النداء بصوت عال "فأر فأر" لتأتي عاملة أخرى لتحل مكانها حتى تعود، وإذا لم تأت عاملة لاستبدالها فإنها لا تستطيع أن تخرج إلى المرحاض. من المسؤول عن اذلال العاملات بهذا الشكل؟ شركة البريد ادعت بأنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه هؤلاء العاملات ودحرجت المسؤولية إلى شركة القوى العاملة ولكن هذه أيضا تملصت من مسؤوليتها وقالت بأنها مسؤولة عن الشروط ولكنها ليست مسؤولة عن ظروف تعامل شركة البردي معهن."
وفي تطرقه إلى اقتراح القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه لم يستبعد د. حنين أن تكون هذه مجرد مناورة لكسب الوقت أو لإفراغ اقتراح د. حنين من مضمونه، اذ أن الدولة سيتكون أكبر المتضررين من اقتراح القانون هذا كونها تشغل 45% من عمال شركات القوى العاملة وتوفر أموال طائلة نتيجة خرق شركات القوى العاملة لحقوق العمال.