* معروف بان النساء مستضعفات ليس فقط على خلفية جنسية ولكن أيضا بسبب انعدام التوازن في ميزان القوى

نحتفل منذ الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي فهل هو يوم تكريم للمرأة العربية أم يوم تذكير بمعاناتها المستمرة؟
سؤال طرحته على المحامية الحان نحاس والمحامية شيرين بطشان في كيان-تنظيم نسوي بمدينة حيفا وبسامية شبلي- مسؤولة عن منع التحرش الجنسي في مجلس الشبلي...
وقالت السيدة الحان نحاس-داوود-محامية في القسم القانوني في كيان- تنظيم نسوي بحيفا: " نحن في كيان عملنا ولا نزال على إصدار كتيبات حقوقية وكذا ترجمنا قانون التحرش الجنسي ونقدم سلسلة من المحاضرات للمجالس والبلديات العربية وكذلك للجمعيات وخاصة النسوية منها بهدف المساعدة في القضاء على آفة التحرش الجنسي للنساء في مكان عملهن" وأضافت " معروف بان النساء مستضعفات ليس فقط على خلفية جنسية ولكن أيضا بسبب انعدام التوازن في ميزان القوى ومراكز النفوذ فلا توازن بين المعتدي والمعتدى عليه ومعطيات عام 2000 تشير إلى أن 130000 من أصل مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 20-45 وصلت نسبة التحرش الجنسي إزائهم 12.8% و40% تعرضوا لتحرش جسدي وليس فقط كلامي وللأسف فان العديد من النساء العربيات يخشين التوجه بتقديم شكوى في الشرطة لعدة أسباب" واستطردت " عام 2008 تم تعيين مسؤولات عن منع التحرش الجنسي في السلطات المحلية كجسم حكومي وممثلا جماهيريا وقبل اقل من شهر هناك أكثر من 60% من مسؤولات عن منع التحرش الجنسي في المجالس والبلديات وتعمل جاهدين على تفعيلهن من خلال محاضرات مثلا".

وتابعت " إن كل تغيير يحتاج لفترة طويلة وهناك زيادة وعي في مجتمعنا لهذه الظاهرة وللرغبة في التغيير فالاعتراف بوجود المشكلة هو أهم مرحلة نحو التغيير فمجرد توجه نسوة إلينا يدل على زيادة في الوعي لخطورة هذه الآفة على مجتمعنا خاصة وسائر المجتمعات عامة واذكر حالة سيدة متزوجة وأم لأربعة أطفال كانت قد تعرضت للتحرش الجنسي الكلامي والجسدي معا في مكان العمل وذلك لمدة 3 سنوات وكان تقبلها للأمر صعبا جدا كونها تخاطر بمكان عملها فهي مهددة بالطرد في ظل ظروف معيشية قاسية, وجدير بالذكر هنا بأنه لم تتواجد في مكان عملها مسؤولة عن منع التحرش الجنسي التي تعمل بدورها على تهيئة جو عمل مريح وامن ومحاولة حل الأمور داخليا أي من خلال التوجه إلى الشخص الذي يقوم بالتحرش ومحاولة ردعه فالقانون وحده لا يكفي ما لم تتضافر الجهود لمنعه من الأساس عبر نشر قانون –منع التحرش الجنسي في مكان العمل وشرحه بشتى الوسائل الممكنة والحفاظ على حقوق النساء"

وفي حديث مع سامية شبلي- مسؤولة عن منع التحرش الجنسي في مجلس عرب الشبلي : " هناك تخوف نسوي كبير من التوجه إلي وطرح الموضوع فحتى هذه اللحظة لم تتوجه إلي ولو امرأة واحدة في المجلس لتقديم شكوى ضد تحرش جنسي كلامي أو جسدي خلال سنة تواجدي بوظيفتي هذه مع العلم بأنني شخصيا كنت اسمع تذمر بعض موظفات من تصرفات غير لائقة إزائهن قبيل تسلمي منصبي هذا , والمفارقة كانت كبيرة حينما ألقيت محاضرة حول موضوع "التحرش الجنسي في مكان العمل" ولمست استحسان كافة الموظفين والموظفات في المجلس من طرح الموضوع والحضور كان 100% ولكن من جهة أخرى هناك نوع من الاستهزاء والاستهتار من قبل الموظفين بوظيفتي من باب إنكار وجود مثل هذه الظاهرة لدينا ولذا فلا حاجة برأيهم لهذه الوظيفة"

وحول معاناة المرأة في قسم الأحوال الشخصية ردّت شيرين بطشان- محامية ومركزة القسم القانوني في كيان-تنظيم نسوي بحيفا : "هناك العديد من النساء العربيات اللاتي يعشن بعنف وذل مستمر وإيذاء جسدي ونفسي ولا توجد لديهن القدرة على تغيير مصيرهن  بسبب عدم استقلالهن المادي ووجود أطفال صغار بالإضافة إلى انعدام الدعم الأسري وضعف بشخصيتهن فبدون ضمان لا يمكنهن إحداث تغيير, وقد توجهت الي العديد من النسوة لتقديم شكوى وفي لحظة الحسم كن يتراجعن لأنهن لم يكنّ قادرات ومهيئات نفسيا وماديا للمعركة فانا بدوري اعرض كل الإمكانيات ولكن القرار الأول والأخير يعود للمرأة التي تعيش هذا المعاناة بشكل يومي " وتابعت " شخصيا انظر ليوم المرأة العالمي كيوم يمثل احتجاج على ظروف المرأة فلا أرى به يوم مفرح وأؤمن بان طريق المساواة بين الرجل والمرأة لا زالت بعيدة مع تواجد خطوات ايجابية دؤوبة وتحرك نسوي من خلال الجمعيات النسوية لرفع مكانة المرأة".

وقد جاء في قانون منع التحرش الجنسي للعام 1998 :"التحرش الجنسي هو مضايقة, تحرش أو فعل ذو طابع جنسي يتسبب بإيذاء الآخرين يتضمن التحرش الجنسي مجموعة من الممارسات, بدءا بالانتهاكات البسيطة, مثل التلميحات اللفظية وحتى المضايقات الفعلية مثل النشاطات الجنسية ويعتبر التحرش الجنسي فعلا مشينا بكل المقاييس" وأيضا " التحرش الجنسي والتنكيل هما مخالفات للقانون ولهذا يسمح القانون بإمكانيتين للتعامل هما :
-الإجراء الجنائي: "...العقوبة القصوى لها هي السجن لمدة سنتين (واكثر في حال كانت الجريمة نص عليها في قانون العقوبات فعل مشين)
-"الاجراء المدني: "...يحق لك بالتوجه بدعوى ضرر للمحكمة ضد المتحرش أو ضد رب العمل إذا كان حصل في إطار العمل"