*ويضيف: حتى وإن ما أعلن عنه اليوم هو مناورة لوزارة المالية لتقر تقليصات أخرى فإن التوجه يبقى واضحا

*التقليصات في وزارة الأمن سخيفة تتعلق بشروط العمل دون المس بمليارات الدولارات للتسلح

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن التقليصات والضربات الاقتصادية التي "سربتها" وزارة المالية للصحافة اليوم الخميس، هي مناورة مهترئة من كثرة استعمالها، ولكنها من ناحية أخرى تعكس نهجا مبيتا، إذ إن التقليصات الحقيقية التي تخطط لها وزارة المالية لن تكون أخف وطأة من هذه التي نقرأها اليوم.
وأضاف بركة قائلا، إن ما هو واضح من هذه المناورة وما هو مبيت من ورائها، أن نية ضرب المخصصات الاجتماعية حقيقية، وهي موجهة ضد الشرائح الفقيرة والضعيفة، فإذا في نهاية الأمر لن يتم تقليص مخصصات الأولاد حسب التقديرات، بموجب الاتفاقيات الائتلافية، فإن سلب مخصصات العائلات الفقيرة سيتم بوسائل أخرى، مثل تجميد وتقليص مخصصات البطالة، بمعنى أنه لا يكفي الشخص أنه فقد عمله، بل هو معرض أيضا للسقوط في دائرة الفقر، علما ان هذه المخصصات ليست مكرمة حكومية، بل هي بفعل تأمينات يدفعها الأجيرون مباشرة لمؤسسة التأمين الوطني.

النائب محمد بركة

وتابع بركة قائلا، إن عقول فاقدة لأي حس انساني بامكانها أن تطالب بقطع مخصصات الأرامل اللواتي ليس لديهن أولاد دون سن الثامنة عشرة، أو أن تقرر تجميد مخصصات الشيخوخة وذوي الاعاقات الجسدية، أو معاقبة المريض من خلال إرغامه على المشاركة في تمويل العلاج في المستشفى وغير ذلك.
وأضاف بركة قائلا، إن هذه التقليصات تشير أيضا إلى نية الحكومة لإعادة العجلة سنوات طويلة للوراء، من خلال تقليص راتب الولادة إلى 80% من راتب الأم العاملة، بدلا من 100%، علما أن رفع هذا الراتب للنسبة الكاملة تم بفضل قانون كتلة الجبهة في سنوات التسعين الماضية.
وقال النائب بركة إن التقليصات المعلنة في وزارة الأمن سخيفة، إذ إن المطلوب من هذه الوزارة، حسب الخطة المعلنة، تقليص حوالي ثلاثة مليارات شيكل، وكما قرأنا فهي موجهة بالأساس لشروط عمل الجنود والضباط، بينما تصرف هذه الوزارة مليارات الدولارات سنويا على التسلح، وشراء الطائرات الحربية الأكثر تطورا في العالم.
وتابع بركة قائلا، إن الحكومة أقرت تقليص 14 مليار شيكل من الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل 2010، وحصة وزارة الأمن من هذه التقليصات 3 مليارات، وهي أولا حصة سخيفة، ولكن التجربة علمت أيضا أنها لن تتم، ولن نستغرب أن يجري زيادة هذه الميزانية في نهاية المطاف، علما أن حصة ميزانية الأمن والحرب والاحتلال والاستيطان المباشرة من الموازنة العامة تفوق 30%، ولكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حصة مصاريف الحرب من الديون الخارجية التي تسديدها سنويا يقتطع 33% من الميزانية العامة، فإن حصة الحرب والاحتلال تفوق 50% من الموازنة العامة.
وقال بركة، إن هذه التقليصات تتم بتزامن مع إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نيته الاستمرار بخطة تقليص الضرائب، بمعنى تقليص مداخيل الدولة من الضرائب لتكون عاجزة عن القيام بواجبها تجاه الشرائح الفقيرة والضعيفة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، من المستفيد من هذا التخفيض؟.
ويجيب بركة قائلا، إن الجداول التي فسّرت خطة التخفيض الضريبي تؤكد أنه على مستوى الأجيرين، فإن فقط من يتقاضى راتبا غير صافي بقيمة 8 آلاف شيكل، سيحصل على بضعة شيكلات، بمعنى أن 75% من الأجيرين لن يستفيدوا من هذا التخفيض، إذ أن 8 آلاف شيكل هي معدل الرواتب في البلاد، و75% من الأجيرين يتقاضون من معدل الرواتب وما دون.
ولهذا فإن المستفيدين على مستوى الأجيرين، هم ذوي المداخيل العالية، ولكن حصة التخفيض الأكبر هي من حصة الشركات التي يريد نتنياهو تخفيض الضريبة المفروضة عليها تدريجيا، من 26% اليوم إلى 18% حتى العام 2016.
وقال بركة إن نتنياهو يعود اليوم ليطبق نفس سياسة تجويع الفقراء من أجل زيادة ثروة كبار الأغنياء، وهي سياسة تكشف الوجه الحقيقي لشركاء نتنياهو في الحكومة، الذي يدعون أنهم يمثلون الشرائح الفقيرة والضعيفة، مثل كتلتي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، وحتى حزب "العمل"، الذي لم يحتج من خلال رئيسه سوى على تقليص وزارة الحرب والاحتلال.