* زحالقة: إسرائيل تلاحق العرب الأحياء والأموات أيضا... 

بفارق يوم واحد، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤخراً قراراً يسمح لأفراد في مستوطنة " كيرم مهرال" ببناء شقق سكنية على مقبرة قرية إجزم المهجرة عام 1948، وذلك بعد مداولات استمرت نحو خمس سنين، وذلك في أعقاب التماس تقدمت به في حينه " مؤسسة الأقصى"، وعدد من أهالي قرية أجزم المهجرة.
وقال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، في أعقاب القرار إن إسرائيل والمنظمات اليهودية يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عند المس بمقبرة يهودية حتى لو كان طفيفا لا يذكر. والآن تأتي المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تلبس أقنعة التنور والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتسمح بانتهاك حرمة مقبرة البروة، والآن جاء دور مقبرة إجزم ليبنوا عليها الشقق السكنية. وقد سبق وأن فعلوا ذلك عشرات المرات في حيفا ويافا وعشرات المواقع الأخرى.

وأضاف أن المقابر اليهودية في العالم العربي تصان حرمتها، في حين أن انتهاك المقابر الإسلامية هو سياسة رسمية ليس فقط للحكومة الإسرائيلية، وإنما للمحاكم الإسرائيلية أيضا.
وتابع النائب زحالقة "إسرائيل تلاحق العرب الأحياء والأموات أيضا. وخوفهم من المقابر في القرى المهجرة مثل إجزم والبروة يأتي لأنها شاهد حي يقض مضاجعهم ويذكر بهوية هذه البلاد وأهلها الأصليين الذين شردوا وهجروا منها. وأضاف أن من ينتهك حرمة المقابر بهذه الفظاظة والعنصرية والمفضوحة يقدم شهادة للملأ تكشف إلى درجة بلغ انحطاطه الأخلاقي.
وخلص إلى القول "عليهم أن يعلموا أنهم لو مسحوا القبور عن الأرض فهم لن يستطيعوا إخفاء آثار جريمتهم الكبرى وهي اغتصاب وطن بأكمله وتشريد شعبه. فأبناء وأحفاد هؤلاء الموتى أحياء يرزقون ويتمسكون بحقوقهم التاريخية بالعودة والحرية جيلا بعد جيل". 
يذكرأنه تم وقف العمل في مقبرة قرية إجزم، بموجب قرار احترازي مؤقت صدر عام 2004، وذلك بعد أن شرع حينها مستوطنون من مستوطنة " كيرم مهرال"، التي على أنقاض قرية أجزم، ببناء شقق سكنية كبيرة على أرض مقبرة القرية مما أدى إلى نبش عدد من القبور. إلا أن المحكمة العليا أصدرت مؤخرا قرارا في الملف المذكور يقضي بردّ ورفض الالتماس، ما يعني إعطاء الإذن والسماح ببناء شقق سكنية على أرض مقبرة قرية إجزم المهجرة.