فشلت إسرائيل منذ عام 48 في إبعاد الشباب الفلسطيني عن قضيته بل وعانت الأمرين من أجيال ترفض تقويض هويتهم ونزعها، وحرص الشباب الفلسطيني على ترسيخ جذور القضية والحفاظ على ذاكرته الجمعية التي تتيح له التواصل مع الأجداد ومع من حُرموا لقائهم نتيجة الجريمة التي ارتكبتها القوات الصهيونية عام 48.
يأتي اليوم وتعلن إسرائيل عجزها عن ضرب الهوية العربية الفلسطينية لهؤلاء الشباب، ما يعنيه فشل محاولاتها التي أعدت وجهزت في أروقة الخبراء ورجال الأمن والسياسة، والتي اعتمدت حتى اليوم تارة على الترغيب المادي وتقديم فرص التعليم والعمل، وتارة عبر الترهيب من خلال التحقيق مع الشباب الناشطين في صفوف الحركات السياسية والحركة الوطنية. وأصبحت اليوم أمام هاجس أكثر تعقيدا يأتي في مقدمته شباب عربي فلسطيني شامخ يتغذى على القيم الوطنية وتتأصل فيه الذاكرة ويتصدى لكل محاولات تفتيت هويته وتلويث أفكاره.
تختلف التوجهات الصهيونية مجدداً حول كيفية التعامل مع الواقع الجديد، كما اختلفت هذه التوجهات، أواخر التسعينيات، بعد تلاشي نشوة أوسلو وإسقاطاتها على الشبان الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وأصبح توكيل مهمة الإيقاع بالشبان العرب في مخطط الخدمة المدنية الأمنية إلى “مديرية الخدمة المدنية” في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي غير كافياً، وكذلك التعويل على مجموعة من الأكاديميين و”الباحثين” العرب في الترويج لهذا المخطط غير كافيا أيضاً.
إن سعي السياسيين الإسرائيليين المحسوبين على اليسار ، إلى تجنب التصادم المباشر مع الجماهير العربية، في موضوع ولاء العرب للدولة وخدمة المؤسسات الرسمية التي تميز وتضطهد العربي أصلا، أصبح اليوم رأي الأقلية من النواب والسياسيين اليهود، وأصبح رأي “اليساريين” الداعين إلى تجاوز القيادات العربية الوطنية بحنكة ودهاء ومحاولة تمرير المخطط من خلفهم من خلال موظفين موالين لهم من العرب القائمين على جهاز التعليم الحكومي غير كافياُ، وحل مكانه الدعوة الصريحة من قبل نواب اليمين وفي مقدمتهم حزب وزير خارجية إسرائيل العنصري المعروف “أفيغدور ليبرمان”، إلى فرض وتشريع قانون الخدمة المدنية على المواطنين العرب من خلال مشروع قانون ” الولاء مقابل المواطنة” الذي يلزم الشبان العرب التعهد والقسم بآداء الخدمة المدنية أو العسكرية، مقابل الحصول على الجنسية.
رغم ان قانون الولاء والمواطنة الترهيبي قد أسقط في وقت لاحق، إلا أن وجود عدد من القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست التي تحول النقاش السياسي إلى قضية جنائية، تفتح صفحة جديدة من فصول انتهاك حقوق المواطنين العرب واستهداف هويتهم القومية والوطنية، وليس غريبا أن يكون الجيل الناشئ هو المستهدف الأول من هذه السياسة الترهيبية التي اختارت المواجهة السياسية المباشرة مع الجماهير والقيادات السياسية العربية.
لا يعني إسقاط بعض المشاريع العنصرية على يد الحكومة الإسرائيلية،  وجود صمام أمان داخل الحكومة لعدم تمرير مثل هذه القوانين مستقبلاً، بل أن السخط الجماهيري الواسع الذي عبرت عنه لجنة متابعة شؤون الفلسطينيين في الداخل الذي تزامن مع تصريحات جديه غير مسبوقة لبعض النواب العرب ساهم في عدم إقرار مثل هذه القوانين، ويبقى السؤال المطروح، ما هو الموقف الحقيقي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من المخططات التي تستهدف الشبان العرب وجماهيرنا العربية؟!، وهل تنامي الأصوات العنصرية في الحكومة الإسرائيلية يجعل البعض من هؤلاء الرؤساء يدركون اليوم بخلاف المرحلة السابقة، أن الحديث عن مشروع الخدمة المدنية لم يأت من فراغ ولم ولن يكن يتيما في يوم من الأيام، بل ما هو إلا حلقة من سلسلة قوانين تهدف إلى نزع الشرعية عنهم وعنا وتخنقنا جميعاً.
في الوقت الذي تتزايد فيه مشاريع أسرلة الشبان العرب، ووجود سلسلة اقتراحات قوانين عنصرية  بانتظار التشريع تستهدف الجماهير العربية في الداخل، يسأل السؤال حول جدية وجاهزية عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية في العمل على مجابهة هذه المشاريع والقوانين، وما هو الدور الملقى على عاتق اللجنة القطرية للرؤساء العرب، وما هو حجم التناغم في الموقف السياسي والجاهزية الكفاحية بين اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا.
إن التعويل على الأحزاب والحركات السياسية والوطنية في حماية جماهيرنا العربية، أمر مفروغ منه، لكن محاولة دق الأسافين وتمرير المشاريع التي تستهدف جماهيرنا عبر بوابات السلطات المحلية أمر خطير يحتاج إلى وقفة جدية ، وعلاج فوري قبل أن يصبح الوقت متأخراً، فليس من المنصف تحميل النواب العرب المسؤولية على مجابهة العنصرية، في الوقت الذي تفتح به بوابات بعض سلطاتنا المحلية أمامها، ويتم استهداف هوية أبنائنا من داخل أحيائنا، فإذا لم يكن الأمر كذلك فكيف يعمل اليوم العشرات من “متطوعي” الخدمة المدنية في مدارسنا وسلطاتنا المحلية.
يتحتم على لجنة المتابعة والقطرية القيام بمراجعة لمواقف بعض السلطات المحلية والرؤساء، والعمل على توحيد الصفوف في مجابهة المشاريع التي تستهدف النيل من هوية وثقافة شبابنا، فموقف القيادات السياسية والمحلية الموحد هو الكفيل في بناء جيل مخلص لبلده وأرضه ولثقافته وهويته ، وما من شك أن الجيل الشاب يقوى بقيادته، فكيف لهذا الجيل أن ينشأ على القيم والكرامة الوطنية في الوقت الذي تقوم قياداته المحلية وتعمل على الإيقاع به وتفتح أبوابها للخدمة المدنية !
البروه- فلسطين المحتله