* لجنة التربية في الكنيست: الحق في التعليم لأطفال النقب أساسي يجب ألا يخضع لأي اعتبارات أخرى

- نفاع:

* يجب الفصل بين المشكلة العامة لهذه القرى وبين حق الأطفال في التعليم

* هنالك آلاف الأطفال في النقب وبالذات فيما يسمى القرى غير المعترف بها لا يحصلون على حقهم الأساسي والأولى في التعليم

- زفولون اورليف:

* الحق في التعليم هو حق أساس وعلى الدولة تقع المسؤولية في توفير هذا الحق ولا يمكن أن يكون هذا الحق محدود أو متعلق بأي ظرف

أجرت هذا الأسبوع لجنة التربية والتعليم في الكنيست وبناءا على طلب النائب سعيد نفاع المستعجل موضوع حرمان آلاف الأطفال في النقب من حقهم في روضات أطفال وخصوصا في القرى غير المعترف بها وقد شارك في الجلسة من النواب العرب كل من جمال زحالقة (التجمع) ومسعود غنايم (الموحدة) وعفو اغبارية (الجبهة) وطلب الصانع (الموحدة) بالإضافة إلى ممثلين عن القرى غير المعترف بها وممثل عن جمعية حقوق المواطن وممثلة نقابة المعلمين (الهستدروت) ومديرة لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم وطاقمها ونائب المدير العام لمركز السلطات المحلية والدكتور محمد الهيب المسؤول عن التعليم في الوسط العربي في النقب. 

وفي طرحه للموضوع قال النائب نفاع : كنت طرحت هذا الموضوع على الهيئة العامة واليوم أمام اللجنة بناء على ما جاء في التقرير السنوي لجمعيّة حقوق المواطن عن وجود آلاف الأطفال في النقب وبالذات فيما يسمى القرى غير المعترف بها لا يحصلون على حقهم الأساسي والأولى في التعليم ما قبل الابتدائي كغيرهم من الأطفال، لتعذر بناء روضات أطفال لأسباب سياسيّة وأولاء الذين يحظون يسيرون مسافات لنقاط تجميع ثم يُسفّرون عشرات الكيلومترات في ظروف صحراوية مما يسبب عدم ذهاب بعضهم إلى المدارس وهذا بحد ذاته مس في الحق الأساسي للأطفال بالحصول على تعليم. وأنهى : يجب الفصل بين المشكلة العامة لهذه القرى وبين حق الأطفال في التعليم وعلى وزارة المعارف أن تضع ثقلها لدى السلطات الأخرى وخصوصا لجان التخطيط والبناء لاستصدار ترخيص لبناء روضات دون ربط الأمر بأي شيء آخر.



أمّا مديرة اللواء أميرة حاييم فأكدت وجود ميزانيات عالقة وأن الوزارة على استعداد تام لبناء المدارس والروضات في حال تمت الموافقة من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والتي اتهمتها حاييم بأنها هي (اللجنة اللوائية) التي تقوم بتعطيل هذه المشاريع. ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست زفولون اورليف البحث والتوصيات وكالآتي : أن الحق في التعليم هو حق أساس وعلى الدولة تقع المسؤولية في توفير هذا الحق، وأضاف اورليف انه لا يمكن أن يكون هذا الحق محدود أو متعلق بأي ظرف وعلى الوزارة ما دامت الميزانيات مرصودة أن تعمل واضعة ثقلها لاستصدار تراخيص البناء وعلى مدير عام وزارة المعارف تقديم تقرير للجنة كل ثلاثة أشهر من اجل التأكد من تنفيذ هذه التوصيات. وطلب نفاع من رئيس اللجنة إضافة البند الذي تؤكد فيه وزارة المعارف على استعدادها بناء مدارس وروضات أطفال إذا ما توفرت التراخيص اللازمة.