* المستوطنون زادوا من تضيق الخناق حيث تم منع أصحاب الأراضي من الوصول لأراضيهم عن طريق بناء جدار او وضع الحواجز والعوائق المختلفة

تقدمت اليوم الأربعاء مؤسسة حقوق الإنسان "يش دين" باسم سكان من قرية سلواد قضاء مدينة رام الله ، بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ، للازم دولة إسرائيل والجيش بواسطة الإدارة المدنية بإزالة العوائق التي يضعها المستوطنين ليتمكنوا من الدخول إلى أراضيهم الزراعية لفلاحتها واستعمالها.
ويأتي الالتماس بعد تسع سنوات قام خلالها المستوطنين من المستوطنة العشوائية الغير قانونية "عوفرا" وضع العوائق والعراقيل والحواجز ووضع كلاب الحراسة الشرسة.

وبعد إقامة المستوطنة العشوائية "عوفرا" قبل حوالي تسع سنوات بدأ المستوطنين بوضع العراقيل والعوائق على الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3.100 دونم وذلك بهدف تضييق الخناق على أصحاب الأراضي الفلسطينيين ومنعهم من وصول أراضيهم لفلاحتها وزراعتها خاصة وانه حسب قانون الإدارة المدنية كل ارض زراعية لا تفلح ولا تستعمل لمدة تسع سنوات تصادر بشكل فوري وتتحول إلى "ملك عام".
وفي السنوات الأخيرة زاد المستوطنين من تضيق الخناق حيث تم منع أصحاب الأراضي من الوصول لأراضيهم عن طريق بناء جدار او وضع الحواجز والعوائق المختلفة ، وجاء في الالتماس بالرغم من أن المشكلة كانت معروفة للإدارة المدنية وللجيش الإسرائيلي إلا أنهم لم يقوموا بفعل أي شيء ولا بتحريك أي ساكن لمنع الأمر على عكس قرارات سابقة للمحكمة العليا التي تلزم الجيش توفير الحماية للفلسطينيين وتمكينهم من الدخول والوصول إلى أراضيهم بأمان.
ويدعي الملتمسون بواسطة مؤسسة "يش دين" انه من مسؤولية الجيش منع سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية وانه عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أعمال المستوطنين الغير شرعية والغير قانونية وفق القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وفي هذا السياق قال محامي الملتمسين ميخائيل سفرد "أن السلطات الإسرائيلية تساعد المستوطنين ولا تقوم بواجبها بتنفيذ القانون ومنعهم من السيطرة على أراضي الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها والتي تشكل مصدر رزق للفلسطينيين وأحيانا مصدر الرزق الوحيد".