للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

-  د. إغبارية:
 
* شركات القوى العاملة هي التي كانت تتسلّم الميزانيات وتتولى عملية تقديم الخدمات للمسنين في السابق

* أثبتت التجربة الجديدة في العام الماضي 2009 أن 6% من العائلات فضّلت أن تتسلّم المخصصات لتقديم الرعاية للمسنين مباشرة وليس بأي طريقة أخرى

* وفقاً للعادات والتقاليد العربية ومن الناحيتين الأخلاقية والأدبيّة، فإن العائلات العربية بشكل عام لا ترضى تلقي الخدمات عن طريق المؤسسات وشركات القوى العاملة

ناقشت لجنة العمل الرفاه والصحة البرلمانية اليوم الاثنين قضية منح المسنين في الدولة حرية اختيار تلقيهم الخدمات الصحية والاجتماعية عن طريق عائلاتهم بدلاً من شركات القوى العاملة.
هذا وأكد النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة أنه جرى تجربة هذه الطريقة عام 2009 في خمسة تجمّعات سكانية في الدولة وهناك اقتراح نشرها في تسعة تجمعات سكانية أخرى، مع إعطاء المسن حرية اختيار تلقّي الخدمات عن طريق شركات القوى العاملة أو بواسطة العائلة مباشرة.


النائب د. عفو إغبارية

وقال د. إغبارية أن شركات القوى العاملة هي التي كانت تتسلّم الميزانيات وتتولى عملية تقديم الخدمات للمسنين في السابق وقد أثبتت التجربة الجديدة في العام الماضي 2009 أن 6% من العائلات فضّلت أن تتسلّم المخصصات لتقديم الرعاية للمسنين مباشرة وليس بأي طريقة أخرى.
وأكد د. إغبارية على أهمية نشر التوعية بين الجمهور العام وخاصة في الوسط العربي، حيث أنه وفقاً للعادات والتقاليد العربية ومن الناحيتين الأخلاقية والأدبيّة، فإن العائلات العربية بشكل عام لا ترضى تلقي الخدمات عن طريق المؤسسات وشركات القوى العاملة وفي حالات كثيرة تخسر حقّها بهذه المساعدات. ولهذا فإن إدارة تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية عن طريق العائلة توفِّر الراحة والخدمة الحسنة لغالبية المسنين في الوسط العربي بالذات وللمسنين بشكل عام، وتبقى العائلة هي صاحبة القرار الأول والأخير، لأن عائلات كثيرة أخرى وبالذات في الناحية اليهودية لا تستطيع أو لا تود أن تتسلم إدارة تقديم الخدمات لذويهم كبديل لشركات القوى العاملة.
وأفاد د. إغبارية أنه أجرى اتصالات مع عدد من السلطات المحلية والعامليين الاجتماعيين وتبين أن الغالبية منهم مع تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمسنين عن طريق العائلة بمراقبة من مؤسسة التأمين الوطني والممرضة والعامل الاجتماعي في السلطة المحلية.