للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

* تجفيف البطوف في منطقة الغرق وري الاراضي الاخرى مقابل ان يخسر كل صاحب اراضي ما نسبته 6% من ملكيته

* قضية البطوف قضية مهمة وأن سماسرة الارض تعمل ليلاً ونهاراً والمشاهد لخارطة البطوف يتأكد له أن لون الاراضي المهودة

أكد عضو اللجنة الشعبية في مدينة سخنين المحامي محمود شاهين أن سهل البطوف والذي هو ملك المواطنين العرب في البلدات المحاذية للسهل يتعرض في الآونة الأخيرة الى حملة من التهويد لم يشهدها من قبل في ظل تكالب المستويات السياسية والشركات التابعة للوكالة اليهودية في السيطرة عليه من خلال شراء عشرات بل مئات الدونمات منه لصالحهم والابقاء على اصحابهم العرب بفلاحتهم وزراعتهم حتى لا يفتضح امرهم.

ما نريده فعلاً وليس تغني
وأضاف شاهين: "حتى لا نتغنى باللجان فإنه لم يتقدم موضوع ري البطوف وهذا لا يتعدى عن كلام ليس له رصيد والبطوف يتعرض اليوم الى اكبر عملية سلب الاراضي من الملكية الخاصة ونقلها الى ملكية الكيرن كييمت ودائرة اراضي اسرائيل وهذه حقيقة ناتجة كون ان هناك جهتين تعملان للتهويد الا وهما لجنة التنظيم والبناء والبيئة الخضراء التابعة لوزارة الزراعة اللتان تتحدثان عن تغيير المنظر وكأن استغلال البطوف هو تغيير لمنظر البطوف الذي يريدون له قاحلاً أو منطقة مغطاة بمياه الأمطار".
وأكد شاهين: "أن هناك تجنيد لجمعيات البيئة لضرب كل النوايا للتحرك بري البطوف واستغلال مياه الامطار التي دمرت المزروعات وتتم عملية السلب عن طريق السماسرة من بيننا ومن غيرنا وشراء لجهات لا تريد الخير للعرب وهو أمر يستدعي التحرك بشكل سريع حتى لا نستمر بالاجترار ويأتي علينا يوماً نتحسر عما فاتنا وتكون اراضي البطوف قد سلبت منا".
ناقوس الخطر يجب ان يدق لكل دونم يباع
وخلص شاهين بالقول: "أنني اقيس الامور انه كل دونم من اراضي البطوف ان تنتقل الى جهات معادية هو بمثابة ناقوس خطر وأنا لا أبالغ اذا قلت أن عشرات ومئات الدونمات قد تغيرت ملكيتها في الطابو وأول حلقة في الموضوع يجب اقامة لجنة منبثقة عن اللجنة الشعبية والبلدية وان تكون لجنة مهنية وتستلم متابعة الموضوع خاصة وان اهالي البطوف على استعداد التعاون معها".
انها مصادرة من نوع جديد
اما المحامي محمود ابو ريا نائب رئيس بلدية سخنين أكد أنه متشائل من قضية نوايا الحكومة في ري البطوف بحيث فإن الحديث يدور على تجفيف البطوف في منطقة الغرق وري الاراضي الاخرى مقابل ان يخسر كل صاحب اراضي ما نسبته 6% من ملكيته من اراضي بالبطوف وتسجل على اسم الجمعية وتنتهي بالتسجيل وتدعي انها ستقوم باعادة الاراضي اذا لم ينفذ المشروع وهو امر يستحيل اعادتها من ناحية قانونية وهو نوع جديد من المصادرة واقترح بناء لجنة من محامون ومهنيين مهندسين ومساحين لمتابعة القضية بشكل جدي لوقف التهويد.
والمل أيضاً فيه مصادرة جديدة
واضاف ابو ريا أن هناك استخدام اراضي زراعية في منطقة المل الى اراضي سياحية وهو امر يصعب على البلدية ان تعيدها الى اراضي زراعية او للبناء وهو امر جديد من المصادرة لا يمكن السكوت عليه.
لا يمكننا التغاضي عن عمل السماسرة
عضو اللجنة الشعبية الشيخ خالد غنايم أكد أن قضية البطوف قضية مهمة وأن سماسرة الارض تعمل ليلاً ونهاراً والمشاهد لخارطة البطوف يتأكد له أن لون الاراضي المهودة اصبحت تتسع لدائرة اراضي اسرائيل والكيرن كييمت ويجب القيام بحملة للتوعية وأن كل الوعودات التي نسمع بها منذ عشرات السنوات انما هي وعود لم ولن تأتي بأي ثمار لمصلحة المزارعين واصحاب الاراضي.
ويذكر أنه هذه التصريحات قد ادلى بها أعضاء اللجنة الشعبية خلال اجتماعها الاخير في المبنى الجديد للبلدية في خطوة منهم لاستقبال الذكرى ليوم الارض المصادفة يوم 30 آذار.