* النائب طلب الصانع يطرح قضية اللجان المعينة في الوسط العربي على جدول أعمال الكنيست ويطالب بضرورة تحديد موعد للانتخابات"

طرح النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي قضية اللجان المعينة في الوسط العربي على جدول أعمال الكنيست مطالباً وزير الداخلية ايلي يشاي بضرورة تعيين موعد للانتخابات في 13 سلطة محلية من الوسط العربي وهي الطيبة، دبورية، طرعان، كفر كنا، كفر مندا، طلعت عاره، عرعره في النقب، طوبا الزنغرية, باقة الغربية – جت، عبلين، بستان المرج، نحف، وزيمر.

وحمل النائب طلب الصانع وزارة الداخلية بان فشل السلطات المحلية العربية بسبب سياستها تجاه المجتمع العربي في البلاد والتي تتبع سياسة التمييز وعدم المساواة بكل ما يخص الميزانيات والهبات الممنوحة للسلطات المحلية بشكل عام.
واكد النائب الصانع بان رئيس السلطة المحلية ليس موظفا عند وزارة الداخلية لانه انتخب بشكل مباشر وديمقراطي وعلى وزارة الداخلية اعطائه اتمام سياسته التي يتبعها ويؤمن بها والتي من اجلها انتخب من قبل المواطنين.

النهوض بالسلطات حتى لا يتم حلها
واضاف الصانع ولكن للأسف الشديد نحن نرى في الاونه الأخيرة ظاهرة خطيرة تتبعها وزارة الداخلية وهي حل السلطات العربية وتعيين رؤساء معينين من اجل توفير عمل للمقربين لوزراء الداخلية المتعاقبين.
واضاف الصانع بانه ومنذ قيام الدولة وحتى عام 2004 عينت 63 لجنة معينه في 53 سلطة محلية في البلاد, ولكن من عام 2004 وحتى يومنا هذا اقيمت 37 لجنة معينة اكثر من 70 بالمئة في الوسط العربي.
واضاف النائب الصانع بانه على وزير الداخلية الاهتمام بالسلطات المحلية لان هذه مسؤوليته ويجب توفير كل الميزانيات المطلوبة للنهوض بالسلطات حتى لا يتم حلها.

لجنة فحص
واضاف النائب الصانع موجهاً الخطاب للوزراء واعضاء الكنيست بأننا امام ظاهرة مقلقة جداً وهي استمرار لجان التعيين في السلطات العربية اكثر من عامين, فمثلاً بيت جن المجلس البلدي حل والرئيس استمر في عمله، اما في عبلين فهناك سلطة معينة بعد اقامة لجنة فحص لعمل المجلس، وكذلك بالنسبة لبلدية باقة الغربية جت أقيمت لجنة فحص ومن ثم تم تعيين رئيس وحتى هذه الساعه لم يحدد موعد للانتخابات، اما بالنسبة لمجلس طلعت عاره هناك لجنة معينه في اعقاب عدم المصادقة على الميزانية، اما في دبورية وكفر كنا ويركا فقام الوزير بحل هذه السلطات وتعيين لجان معينة وفقاً للقاعدة 2 ووفقاً لمصلحة جمع الجباية.

توازن الوضع الاقتصادي في كل سلطة محلية
واضاف النائب الصانع قائلاً: اما بالنسبة لمدينة الطيبة فقد تغيروا عدة رؤساء واللجنة المعينة مستمرة في عملها اكثر من ثلاث سنوات, اما بالنسبة لبلدة عرعره في النقب فقد قام وزير الداخلية بتعيين لجنة معينة شهر قبل الانتخابات بالرغم بانه لا يحق حسب القانون تعيين لجنة معينة في سلطة محلية قبل الانتخابات بحجة عدم الموافقة على خطة الاشفاء, وما زالت اللجنة المعينة مستمرة في عملها رغم قرار محكمة العدل العليا التي قررت باجراء انتخابات خلال عامين من يوم اقامة اللجنة المعينة.
كما وتحدث النائب الصانع عن جميع السلطات المحلية المعينة مطالباً بتحديد موعد انتخابات لجميع هذه السلطات وانهاء ما يسمى اللجان المعينة في الوسط العربي في البلاد.
ورد وزير الاتصالات موشيه كحلون بدلاً من وزير الداخلية قائلاً: لقد طلب مني وزير الداخلية الرد على اقتراح النائب الصانع على النحو التالي: ان وزارة الداخلية تجري مشاورات بين الحينه والاخرى مع الهيئات المهنية بكل ما يخص اللجان المعينة ونرى بان هناك تغيير ايجابي في معظم اللجان المعينة في كل ما يخص الجباية والموازنة وامور اخرى.
واضاف الوزير كحلون اوافق مع النائب طلب الصانع بان اللجان المعينة ليست الهدف المنشود بل اداه من اجل توازن الوضع الاقتصادي في كل سلطة محلية، وليس لنا متعة خاصة لحل سلطات وتعيين لجان معينة.