الطيبي : الاعتبارات الأمنية التي تتذرع بها حكومة اسرائيل وأجهزتها الأمنية هي اعتبارات مرفوضة

أبرق النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بإسم كتلة الموحدة والعربية للتغيير ونوابها الأربعة ابراهيم صرصور، أحمد الطيبي ، طلب الصانع، ومسعود غنايم، الى منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ، وإلى الدكتور يتسحاق كادمان مدير عام مجلس سلامة الطفل ، مطالباً إياهم بإجراء تحقيق شامل حول وضع الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك في أعقاب التقرير الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس، والذي جاء فيه ان 14% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يشكون من إعتداءات جنسية، إضافة الى إعتقال الأطفال في ساعات الليل المتأخرة، وتكبيلهم بالأغلال وتعصيب عيونهم لفترة طويلة، تهديدهم بالعنف وإجبارهم على التوقيع على مستندات لا يفهمونها باللغة العبرية، وتعرضهم للعنف الجسدي والإهانات والشتائم.

النائب احمد الطيبي 

حقوق الطفل فوق أي اعتبارات
وطالب د. الطيبي في رسالته المسؤولين الحقوقيين في الجهتين المذكورتين بأخذ التقرير الصحفي محمل الجد وإجراء تحقيق شامل بإشراف دولي حول وضع هؤلاء الأطفال في السجون الإسرائيلية، لأن ما ورد فيه مناف ٍ لحقوق الطفل وفيه انتهاك فاضح لإتفاقية حقوق الطفل الدولية التي اعتمدت عام 1990 وهي من أكثر المعاهدات الدولية التي اعتُمدت عبر التاريخ.
وأضاف في رسالته : ان الاعتبارات الأمنية التي تتذرع بها حكومة اسرائيل وأجهزتها الأمنية هي اعتبارات مرفوضة خاصة وأن منظمات حقوقية كشفت ظروف اعتقال هؤلاء الأطفال أثناء وجودهم داخل حدود المدرسة، ويبلغ عددهم سنوياً نحو 700 طفل. حقوق الطفل في هذه الحالة يجب ان تكون فوق أي اعتبارات أخرى ومن العار على المؤسسات المحلية والدولية ان تسكت على هكذا انتهاك لحقوقه. وبناء عليه مطلوب تدخل هذه المؤسسات الدولية وبأعلى المستويات بحيث تصل هيئة الأمم المتحدة لتكون لها صلاحيات لوضع حد لهذه المأساة، وان أقل ما ينبغي القيام به هو الإفراج عنهم فوراً.