المحكمة العليا في تركيا قد ألغت في العام 2008 تعديلاً دستورياً يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات باعتباره يناقض مبادئ العلمانية والمساواة التي ينصّ عليها الدستور التركي

أصدر مكتب الإدعاء في المحكمة العليا التركية بياناً يوم الأربعاء اعتبر فيه رفع الحظر على الحجاب في الجامعات مناهضاً لمبادئ العلمانية، في وقت فشل حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم في إقناع حزب "الشعب الجمهوري" العلماني المعارض بالانضمام إلى لجنة لمناقشة الموضوع.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن مكتب الإدعاء في المحكمة العليا اعتبر السماح بارتداء الحجاب في الجامعات استناداً إلى الإيمان الديني يتناقض مع مبادئ العلمانية.

واعتبر البيان أن "الحجاب في الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية لا يشمله إطار الحرية الدينية ويتناقض مع مبادئ العلمانية".
وكان المسؤول في حزب "العدالة والتنمية"، بكير بوزداغ قد اقترح إنشاء لجنة عمل مشتركة مع أحزاب المعارضة لمناقشة قضية الحجاب بدون أحكام وشروط مسبقة.
غير أن المتحدث باسم "الشعب الجمهوري" المعارض كمال أناضول رفض تعيين أي ممثل له في اللجنة التي اقترحها الحزب الحاكم، ودعا إلى مناقشة القضية في البرلمان.
وشدد على أن حزبه يرفض رفع الحظر على الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات العامة والمحاكم والمستشفيات.
كما شدد حزب الحركة القومية على ضرورة أن يتوصل الحزب الحاكم إلى إجماع في البرلمان لحلّ قضية الحجاب، وأعرب عن موافقته الانضمام إلى اللجنة حتى "لا يعود الحجاب مشكلة اجتماعية" ودعا حزب السلام والديمقراطية إلى حلّ القضية في إطار رزمة ديمقراطية تشملها الحرية الدينية، مشيراً إلى أنه سيدري الانضمام إلى اللجنة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية.
وكانت المحكمة العليا في تركيا قد ألغت في العام 2008 تعديلاً دستورياً يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات باعتباره يناقض مبادئ العلمانية والمساواة التي ينصّ عليها الدستور التركي.