النائبان صرصور وبركة يستجوبان وزير الداخلية باستجواب مباشر وشفي في الهيئة العامة للكنيست

الشيخ صرصور: ما الذي يمنع الوزارة من تطبيق القانون وتعيين موعد للانتخابات خلال ستة أشهر

بركة: يبدو أن وزارة الداخلية ليست معنية بتطبيق القانون وتماطل به

تهرب وزير الداخلية إيلي يشاي، اليوم الأربعاء من تقديم رد واضح حول مماطلة وزارة الداخلية في تطبيق قانون حل الدمج القسري بين مدينة باقة الغربية وقرية جت، كما ان الحاح النائبين الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس القائمة العربية الموحدة- العربية للتغيير، والنائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لم ينفع في استخراج تصريح واضح من يشاي، وإنما مزيدا من التلاعب بالكلام والصياغات تهربا.
فقد وجه النائب الشيخ إبراهيم صرصور، أسئلة حول إحجام وزارة الداخلية عن تطبيق قانون فك الدمج الذي أقر في شهر تموز الماضي، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من الشهر الجاري، وسؤال حول خطة الوزارة إذا وجدت لفك الدمج.
ورد يشاي على الأسئلة متهربا من تقديم جواب واضح، فادعى أن فك الدمج يحتاج إلى وقت، ومنها الفصل المالي، وفصل العاملين في الجهازين، مثل سؤال على من ستقع صناديق ورواتب التقاعد وما إلى ذلك.

النائب ابراهيم صرصور

ورد الشيخ صرصور يسأل، ما الذي يمنع وزير الداخلية يعمل على تطبيق القانون واجراء انتخابات جديدة لمدينة باقة الغربية وقرية جت خلال 180 يوما من يوم بدء تطبيق القانون، وعن عدم تعيين لجنة انتخابات خاصة لإدارة الانتخابات في البلدتين، ولماذا لا يتم التنسيق مع اللجنة الشعبية في باقة الغربية وجت.
وفي استجوابه للوزير، قال النائب بركة، لدى الانطباع بأن وزارة الداخلية ليست معنية بالقانون ولهذا فإنها تماطل في تطبيقه، لأن السؤال الطبيعي الذي يطرح هنا، ما الذي يفعله رئيس اللجنة المعينة فغي باقة جت، بعد دخول قانون فك الدمج إلى حيز التنفيذ.
وتابع بركة قائلا، إنه حين جرت المداولات حول قانون فك دمج باقة الغربية جت، جرى الحديث عن انتخابات في شهر كانون الثاني من العام المقبل 2011، إلا أن هذا التاريخ لم يعد يظهر، ولا نعرف عن اي تاريخ جديد، وقال، إن اللجنة المعينة لا تقوم باي شيء، فلدى افتتاح السنة الدراسية تكشفت صورة قاتمة لوضعية المدارس وجهاز التعليم، وهذا حال يجب ان يتوقف في باقة جت، ومنح الأهالي حقهم لانتخاب مجالسهم.
كما شارك في النقاش النائب غالب مجادلة، الذي قال، لدى أنا أيضا انطباع، بأن في وزارة الداخلية أشخاص يعملون بشكل مخالف للقانون، وعليهم احترام القانون الذي اقر واحترام الكنيست.
وفي رده ثانية، تهرب يشاي مجددا، وزعم انه لولا تأييده لقانون فك الدمج لما كان بالامكان اقراره، ورغم ذلك فإنه لم ينطق بأي موعد جديد للانتخابات، وادعى أن عملية الفصل تستغرق وقتا طويلا، وقد يحتاج الأمر لتسعة اشهر.

النائب محمد بركة