للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

مراسلة موقع العرب رصدت ردود الشارع في الطيبة حول الأوضاع الراهنة  ونقلت استياء ومعاناة شديدة

خليل ذياب برانسي:

هذه سياسة حكومية مقصودة لاذلالنا والقضاء علينا بكل الطرق والوسائل ، لكننا لن نستسلم امام هذا الواقع المخزي

عبد الرازق مصاروة:

لا يمكن ان نتحدث عن بلدية الطيبة في الوقت الذي لا يوجد داخل بلدتنا بلدية ، فماذا فعلت اللجنة المعينة حتى الان غير الدمار والخرابات المستمرة والفساد المنتشر

يعاني سكان مدينة الطيبة من قلة الخدمات التي يتلقونها من البلدية، ومن اوضاع الشوارع المزرية وعدم اقامة المشاريع في البلدة، التي اوصلت الى السكان الى درجة اليأس والاحباط.

وعلى اثر هذه الاوضاع فقد طالب من قسم كبير من سكان البلدة باقالة مؤتمن بلدية الطيبة المحامي افنير كوهين وتعيين موعد للانتخابات بدلا من ان تبقى الطيبة تحت حكم عسكري. مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب زارت مدينة الطيبة والتقت مع بعض سكانها الذين فتحوا قلوبهم وباشروا الحديث وبشكل مطلق وحر عن الاوضاع القاسية التي يمرون بها منذ عدة سنوات.

محمد عازم : اشبه البلدية بالمزبلة
اول المتحدثين كان محمد عازم الذي شرح بنبرة غضب قائلا:" للاسف الشديد ان وضع بلدية الطيبة مقلق ومزري للغاية لا يمكن تحمله ولا بأي شكل من الاشكال، اذ اننا نعاني من عدم تنفيذ مشاريع وخراب في الشوارع والمجاري التي تسيل بكثرة ولا حياة لمن تنادي، ولا اعرف أين تذهب تلك الضرائب التي يدفعها المواطنون". نسبة كبيرة من المواطنين لا يعرفون من المسؤولين عن البلدية، والجهات المسؤولة يتسابقون على سرقة اموالنا. واضاف عازم :" حتى اليوم نسبة كبيرة من سكان البلدة لا يعرفون من هو المسؤول المباشر عن بلدية الطيبة ، ولا يوجد من يستقبلنا بصوة حسنة ، ناهيك عن الاعمال غير القانونية التي يرتكبونها على حساب المواطنين، وهنا يجب ان نسأل اين وزارة الداخلية ، والى متى سنبقى محكومين والجهات المسؤولة داخل البلدية يتسابقون على سرقة اموالنا".

سليم حاج يحيى : يجب تنظيم اضرابات ومظاهرات لاقالة اللجنة المعينة
يجب وقف عمل بلدية الطيبة فورا دون أي تردد هذا ما قاله سليم حاج يحيى، الذي اعرب عن غضبه الشديد من سوء خدمات بلدية الطيبة قائلا:" منذ ان قدمت اللجنة المعينة لبلدية الطيبة لم نر أي مشروع عاد على السكان بالفوائد الايجابية، لذلك من الافضل ان تغلق البلدية ابوابها بدلا من فضائحها المتكررة، وعلى اللجنة الشعبية والجهات السياسية والاجتماعية المسؤولة المبادرة لتنظيم اضرابات ومظاهرات ضد اللجنة المعينة والمطالبة بطردها فورا قبل فوات الاوان".

خليل برانسي : لن نسمح للمرتزقة ببناء حياتهم على حساب عائلاتنا
وذكر خليل ذياب برانسي قائلا :" هذه سياسة حكومية مقصودة لاذلالنا والقضاء علينا بكل الطرق والوسائل ، لكننا لن نستسلم امام هذا الواقع المخزي ، بل يجب على كل مواطن طيباوي مسؤول ان يحصل على حقوقه دون خوف او تردد ، ولن نسمح لهؤلاء المرتزقة ان يبنوا حياتهم على حساب عائلاتنا ووقتنا ، وان الاوان بان نسعى الى تغيير واقع بلدية الطيبة والمطالبة باجراء انتخابات حتى نختار الانسان المناسب في المكان المناسب ".

عبد الرازق مصاروة : لا يمكن ان اكون ضحية وزارة الداخلية

قال عبد الرازق مصاروة:" لا يمكن ان نتحدث عن بلدية الطيبة في الوقت الذي لا يوجد داخل بلدتنا بلدية ، فماذا فعلت اللجنة المعينة حتى الان غير الدمار والخرابات المستمرة، وانا لا اقبل ان اكون ضحية وزارة الداخلية ، والادهى من هذا الامر ان المواطنين يعانون حتى يتلقوا الخدمات بسبب ان مكاتب البلدية موزعة في عدة حارات ولا نعرف مواقعها ، وسبب هذا التوزيع احراق البلدية بعد ان تم هدم عدة بيوت في الطيبة ، اما البلدية فلا احد يسعى لتصليحها بل تحولت الى مركز للنفايات والاوساخ ورمي الاشجار فيها ".

زهري حاج يحيى : فلتسقط البلدية والمقاول
لم يتمكن زهري حاج يحيى ان يفتح محلة التجاري يوم امس بسبب الحجارة التي وضعها عمال بلدية الطيبة على باب محله ، وعلق حاج يجيى على باب محله ورقة كتب عليها فلتسقط البلدية والمقاول.
وقال حاج يحيى :" للاسف الشديد بلدية الطيبة تسعى الى التدمير وليس الى الاصلاح والترميم ، فبالامس لم افتح محلي التجاري لان العمال وضعوا حجارة على باب المحل الامر الذي جعلني استصعب افتتاحه ، كما قاموا ايضا باغلاق شبر المياه وجعلونا نقضي ليلة كاملة بدون مياه وبدون انذار مسبق، حتى انني اصبحت غير قادر على اخراج مركبتي من البيت بسبب الحجارة". وتابع حاج يحيى:" تركوا المياه تسيل في الشوارع بصورة كبيرة ، ومن يتحمل هذه العواقب هم المواطنون ".

سمير حاج يحيى : بلدية الطيبة تعمل بشكل غير قانوني
اخر المتحدثين كان سمير حاج يحيى الذي قال :" يكفي ان بلدية الطيبة لا تعمل بصورة قانونية ، بل تبعث لنا شركات جباية لتنفذ على بيوتنا اعمال حجز ، ونحن لا نقبل بمثل هذه الاجراءات القاسية التي لا تليق بأي شخص مسؤول ، ونطالب بالغائها واقالة البلدية ، ولا نقبل لان نكون تحت حكم عسكري ".