للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

رئيس بلدية الطيرة:

شارك في هذا الاجتماع عدة جهات حكومية حيث عرضنا عليهم مشروع المنتزه "المشروع القطري" الذي لا تقل تكلفته عن 17 مليون شاقل

عُقد في بلدية الطيرة اجتماع تشاوري يوم الأحد بين اللجنة الوزارية ممثلة بمندوبي عشر وزارات حكومية وطاقم مختص في بلدية الطيرة لمناقشة منتزه المشروع القطري الذي يمتد على مساحة واسعة من أراضي الطيرة ويشكل عبئا على البلدية والسكان.

وحضر الاجتماع رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي و القائم بأعمال البلدية الشيخ عبد السلام قشوع ونائب رئيس البلدية المحامي سامح عراقي ومدير عام البلدية المحامي محمد ناصر ومهندس البلدية بسام ناصر ومستشار الرئيس محمد عبد اللطيف سلطاني "أبو نائل"كما وحضر ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة جودة البيئة، ووزارة الإسكان ووزارة المياه "مكروت" ووزارة الزراعة وممثل عن دائرة المياه، وشركة السياحة الحكومية ومهندسة المشروع. النقاش الذي بدأه رئيس البلدية تناول دراسة للمشروع المزمع إقامته من جميع جوانبه والمراحل التي يمكن تنفيذها بالتنسيق مع جميع الوزارات.

تكلفة المشروع
مستشار الرئيس محمد سلطاني لخّص وتحدث عن مجريات هذا اللقاء بقوله: " تواجد في الاجتماع ممثلين عن عدة مؤسسات حكوميّة حيث قمنا بالتشاور معهم من أجل إنشاء منتزه على المشروع القطري، وقد عرضنا عليهم المخطط ووجدنا أن التكلفة التي وضعتها المهندسة صعبة المنال ولهذا السبب اقترحت البلدية أنه يمكننا أن نقوم ونعمل على جزئين فقط بدل أربعة أجزاء التي تصل تكلفتها إلى أكثر من سبعة عشر مليون وهذا يصعب تجنيده، الجزئين يحتاجان إلى ثمانية ملايين شاقل ومع هذا نتوقع أن نقوم بتنفيذ المشروع كاملاً بمبلغ الثمانية مليون. كما تقرر أن أسلمهم قائمة بالمبالغ استعدت الوزارة لدفعها في السابق، وعلى هذا الأساس سيضغط مكتب رئيس الحكومة على وزارة المالية من أجل الموافقة على هذا المبلغ، وبدورهم وعدوا ممثلي المؤسسات المختلفة بطرح الموضوع على وزاراتهم المختلفة لدراسته والمصادقة على الميزانيات، وسوف يكون هناك جلسات أخرى وخصوصاً مع مكتب رئيس الحكومة".

17 مليون شاقل
رئيس بلدية الطيرة تحدث أيضاً عن هذا الموضوع فقال: "شارك في هذا الاجتماع عدة جهات حكومية حيث عرضنا عليهم مشروع المنتزه "المشروع القطري" الذي لا تقل تكلفته عن 17 مليون شاقل، البعض أبدى رغبته بالمشاركة المالية وتم الاتفاق على أن تتم من خلال مكتب رئيس الحكومة دعوة مكاتب الحكومة المختصة والبحث في سبل تمويله. وهذه أول الطريق للشروع بالتنفيذ، وهناك عدة عقبات ولكن سنعمل على تخطيها، الأمر يتطلب الكثير من الوقت والصبر والجهد".