للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

نتيجة التصويت في هيئة الكنيست أسفرت عن تأييد الاقتراح من قبل 41 عضو كنيست،لا معارضين ، وتحويل القضية للمناقشة عليها في اللجنة المالية البرلمانية

في أعقاب اقتراح القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست مجلي وهبة والذي من خلاله تتساوى الأوضاع بين الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يخدمون في خارج البلاد ومبعوثي الموساد ووزارة الدفاع وذلك لدى التعرض لحادث طرق في الدول التي يعملون فيها، حيث أعدت الحكومة برنامج خاص لتنظيم تغطية تأمينية لهم، النائب مجلي وهبة:"يجب مناقشة ترتيب الحكومة والتأكد بان الحل المقترح سيكون بمثابة الجواب الشافي لمشكلة مبعوثيها الذين يؤدون عملهم، تجاه الدولة، على أتم وجه . تم التصويت في هيئة الكنيست بالإجماع حيث تقرر عقد نقاش حول القضية في اللجنة المالية البرلمانية.

بادر نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة، قبل عام، إلى تقديم اقتراح قانون وذلك في أعقاب التوجهات الكثيرة التي تلقاها من سفراء ودبلوماسيين، بعد تجاهل وزارة الخارجية لمطالب الدبلوماسيين بتوفير التامين جراء حوادث الطرق، بناء على اقتراح النائب وهبة، شركة "كارنيت- " والتي انشات ضمن قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق بهدف تامين متضرري الحوادث الذين لا يشملهم التامين أثناء حوادث الطرق- هذه الشركة، ووفق تعديل القانون، ستغطي تامين ممثلي الدولة وأبناء عائلاتهم الذين يسكنون معه خارج البلاد.
في أعقاب اقتراح القانون الذي قدم في حينه، التزمت الحكومة بإيجاد ترتيب خاص لشمل الدبلوماسيين ضمن التامين الذي تقدمه الدولة. بعد مضي اشهر عدة دون إيجاد ترتيب خاص، قدم وهبة اقتراح القانون للمناقشة والتصويت عليه في هيئة الكنيست. "الدبلوماسيين الذين يخدمون إسرائيل في دول فيها التامين هو الأدنى من نوعه يشتكون من سوء الأوضاع فبعد تعرضهم لحادث طرق، وفي حالة عدم وجود تامين حوادث شخصي، فأنهم لا يستطيعون تقديم دعوى تعويض، مساعدة تمريضية أو فقدان القدرة على العمل في شركات التامين الإسرائيلية" قال وهبة وأضاف إن هنالك إجحاف يلحق بموظفي وزارة الخارجية نسبيا لباقي موظفي الوزارات الذين يمنحون التامين اللازم لدى تواجدهم في خارج البلاد.
الوزير بيغن، رد بقوله انه وفي أعقاب الاقتراح الذي قدمه النائب وهبة واطلعت عليه الحكومة عقدت عدة جلسات مع الجهات المهنية المختصة والذين فحصوا الأمور وطرق الحل المقترحة لتوفير التامين للدبلوماسيين. بناء على أقواله وبعد فحص القضية تم إيجاد الحل الشافي بموافقة وزارات الدفاع، الخارجية، المالية والعدل. وجاءت البشرى من الوزير حين قال "بناء على الحل المقترح، شركة عنبال- الصندوق الداخلي لتأمينات الحكومة- أعدت بوليسة تغطية تأمينية وتم تسجيل مصادر تمويله في تعاليم المحاسب العام لوزارة المالية"."هذا الترتيب سيوفر التعويضات اللازمة للدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم جراء أضرار الجسد التي تصيبهم لدى تواجدهم في خارج البلاد وتعرضهم لحوادث الطرق، وذلك وفق الشروط التي وضعت ومن بينها: سقف التغطية يصل إلى 2 مليون شيكل على افتراض عدم توفير مصادر تغطية إضافية وانعدام تغطية جراء العجز الدائم بنسبة اقل من 10 %" قال الوزير والذي شكر وهبة على تقديمه الاقتراح ووضع مشكلة الدبلوماسيين على طاولة الحكومة" .
نتيجة التصويت في هيئة الكنيست أسفرت عن تأييد الاقتراح من قبل 41 عضو كنيست،لا معارضين ، وتحويل القضية للمناقشة عليها في اللجنة المالية البرلمانية.