للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

زياد الحموري:

هنالك تعاون وثيق بين ؤسسات الإدارة المدنية ووزارة الداخلية الإسرائيلية وحتى سلطات الجيش في إجراءات الطرد والترحيل والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين بغض النظر عن مكان إقامتهم سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية

خلال السنوات الأخيرة الممتدة منذ العام 1995 تم طرد وترحيل أكثر من 30 ألف مقدسي

قال بيان لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن ما وصف بالإجراءات السرية التي كانت تتبعها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية لطرد الفلسطينيين من أبناء الضفة المقيمين في الخارج للعمل أو التعليم، هي ذات الإجراءات التي لا تزال تتبع في القدس الشرقية المحتلة بشأن تجريد المقدسيين من حقهم في الإقامة، وهي إجراءات كانت معلومة لدى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية التي لم تفلح في وقفها بسبب ما تحظى به هذه الإجراءات من دعم سياسي حكومي، ومن تغطية من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي شرع في حالات كثيرة قضايا الأبعاد لمواطنين من الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الفلسطينيين من حملة الجنسية الأميركية الذين لم توفر لهم تلك الجنسية الحصانة من إجراءات وأوامر الإبعاد، كما حصل مع د. مبارك عوض.

ونبه زياد الحموري مدير المركز في هذا الشأن إلى التعاون الوثيق بين مؤسسات الإدارة المدنية ووزارة الداخلية الإسرائيلية وحتى سلطات الجيش في إجراءات الطرد والترحيل والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين بغض النظر عن مكان إقامتهم سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، حيث شهدت السنوات الأخيرة الممتدة منذ العام 1995 طرد وترحيل أكثر من 30 ألف مقدسي، إما بداعي الإقامة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس، أو بداعي التواجد في الخارج للعمل أو التعليم لأكثر من سبع سنوات، وبالتالي فإن ما كشف عنه كان معلوما لدينا وليس سريا، وتدعمه المعطيات".

وأضاف:" كنا قد حصلنا في الدائرة القانونية بالمركز مطلع هذا العام والعام المنصرم وبعد جهود مضنية على معطيات من وزارة الداخلية الإسرائيلية تفيد بقيام الأخيرة بإسقاط حق الإقامة عن 229 مواطنا مقدسيا خلال العام 2007، بينما سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها وصلت إلى 4672 مواطنا". وكانت السلطات الإسرائيلية عقب احتلال المدينة عام 1967 اعتبرت سكان القدس مواطنين دائمين وفقا لقانون الدخول لإسرائيل الصادر عام 1952. وقامت عام 1974 بتعديل القانون بحيث سمح لوزير الداخلية بمصادرة حق السكن في القدس إذا سكن الفلسطيني الحامل لهوية القدس خارج الحدود البلدية للمدينة لأكثر من 7 سنوات أو إذا حصل على حق الإقامة أو جنسية دولة أخرى أو إذا اعتبر مصدرا لتهديد الأمن الوطني. وفي عام 1988، أضيف معيار جديد لسحب الهويات يتمثل في ما سمي "مركز الحياة" الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي إذا نقل مركز حياته إلى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات. وفي العام 2002 صدر القرار 1813 الخاص بلم شمل الأسر الذي منع منح حق الإقامة الدائمة لأحد الأزواج إذا لم يكن من سكان القدس، غير أن القرار عدل في العام 2005 بحيث وضع شروطا على تقديم طلبات لم الشمل لأحد الأزواج من غير الحاصلين على حق الإقامة الدائمة، بحيث حدد سن المرأة في عمر 25 والرجل في سن 35، الأمر الذي ترتب عليه منع الآلاف من الأسر من حق لم الشمل والإقامة في مدينة القدس، حيث تفيد الإحصاءات بوجود أكثر من 120 ألف طلب للم الشمل.