النائب طلب الصانع:

يجب جمع الأسلحة غير المرخصة من المدن والقرى العربية لأننا نشاهد ونسمع إطلاق النار الحي في وضح النهار دون ان تحرك الشرطة ساكناً

لا يمكن السكوت على هذه الجرائم، فنحن نشهد جرائم قتل الأبرياء في الطيبة، الطيرة، قلنسوة، اللد وعيلوط دون اعتقال المجرمين وتقديمهم للمحاكمة

طرح النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي قضية العنف والإجرام بالمجتمع العربي على جدول أعمال الكنيست, وذلك بحضور وزير الأمن الداخلي يتسحاك اهرونوفتش.


طلب الصانع

ووجه النائب طلب الصانع إصبع الاتهام للشرطة ومن يقف على رأسها بالتقاعس مع هذه الظاهرة الخطيرة وعدم التعامل معها بجدية وبيد من حديد للحد من تفاقمها ومنع حصد الأرواح البريئة, وأضاف النائب الصانع مخاطباً وزير الأمن الداخلي اهرونوفتش إن نسبة الجرائم والقتل في الوسط العربي تزداد يومياً وأصبحت ظاهرة خطير مؤلمة جداً.
واستطرد النائب الصانع قائلا: السؤال الذي يطرح نفسه من هي الجهة المسؤولة عن هذه الجرائم!!, ان شرطة إسرائيل هي المسؤولة الأولى والوحيدة عن أعمال العنف, وعليها إيجاد الطرق والأدوات المناسبة والملائمة لمحاربة هذه الآفة, وأضاف النائب الصانع مخاطباً وزير الأمن الداخلي إنني اقدر الجهود التي تقوم بها وتبذلها الشرطة, ولكن كل هذه الجهود غير كافية ويجب وضع أهداف واضحة لمحاربة هذه الآفة ووقف نزيف الدماء.

ظاهرة العنف والأسلحة غير المرخصة
وأضاف النائب طلب الصانع لا يمكن السكوت على هذه الجرائم, فنحن نشهد جرائم قتل الأبرياء في الطيبة, الطيرة, قلنسوة, اللد وعيلوط دون اعتقال المجرمين وتقديمهم للمحاكمة, وأضاف النائب الصانع يجب جمع الأسلحة غير المرخصة من المدن والقرى العربية لأننا نشاهد ونسمع إطلاق النار الحي في وضح النهار دون ان تحرك الشرطة ساكناً, وهذا يعطي إشارة ضوئية خضراء للمجرمين من الاستمرار بالقتل والمتاجرة بالأسلحة المهربة.

التحقيق بالجرائم
وطالب النائب الصانع وزير الأمن الداخلي التحقيق بهذه الجرائم والوصول بأسرع وقت إلى المجرمين وتقديمهم للمحاكمة فوراً. ورد وزير الأمن الداخلي يتسحاك اهرونوفتش قائلاً: هناك جرائم من الصعب جداً التوصل للمجرمين ونحن لا نتعاطى مع جرائم القتل باستهتار وعدم جدية ولكننا نعطي هذه القضية أولوية كبرى وهي في سلم اولوياتنا, ووعد الوزير بتوفير فرق عمل من رجال الشرطة وملاكات جديدة في منطقة الشمال والمركز والجنوب من اجل تعزيز الرقابة وتنفيذ القانون, وأضاف الوزير بأنه هو المسؤول الأول والأخير عن هذا المجال وإنقاذ القانون وسوف يواصل معالجة هذه القضية.