صندوق ابراهيم:

مشاركة الأقلية العربية في المهام والنشاطات الحكومية ومراحل اتخاذ القرارات في الدولة – وخاصة في جسم قويّ جدا وذي تأثير بالغ، مثل بنك إسرائيل – هي ضرورية لتحسين مكانة الأقلية العربية

محمد دراوشة وامنون بئيري سوليتسيانو:

بجب تشجيع مشاركة النساء العرب في سوق العمل، التي تُعتبر شرطًا ضروريًا لنموّ الاقتصاد الإسرائيلي

لا شك في انه من أجل تشجيع التوظيف وتقليص الفجوات الاجتماعية يجب، بادئ ذي بدء، الالتفات إلى الفجوات بين اليهود والعرب وفق كافة المقاييس والمعايير الاجتماعية – الاقتصادية المتّبعة والمعروفة

بعد اختيار حضرة القاضي ﭭـينوݞراد رئيسًا للجنة الاستدراج بعث صندوق ابراهيم اليه برسالة للتأكيد على الأهمية البالغة التي تنطوي على تعيين ممثّلين عرب من بين ممثّلي الجمهور في الهيئتين الجديدتين اللتين أُقيمتا بموجب قانون بنك إسرائيل لعام 2010. وجاء في بيان صندوق ابراهيم كما وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب: "مشاركة الأقلية العربية في المهام والنشاطات الحكومية ومراحل اتخاذ القرارات في الدولة – وخاصة في جسم قويّ جدا وذي تأثير بالغ، مثل بنك إسرائيل – هي ضرورية لتحسين مكانة الأقلية العربية ودمج المواطنين العرب في الاقتصاد. ولكن للأسف أن اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد ﭭـينوݞراد ارتأت أَلاّ توصي بتعيين عرب كممثّلي جمهور، ودعى الصندوق لإعادة النظر في التعيينات".

صورة توضيحية من الأرشيف

وجاء في الرسالة : "ان هذا القرار مثير للأسف، خاصة وأن بقيّة أعضاء هاتين الهيئتين يتم تعيينهم من بين عاملي بنك اسرائيل، الذين لا تتجاوز نسبة العرب منهم 1% بما في ذلك في الوظائف المتدنية التي لا يُشارك أصحابها في آليات صُنع القرارات ووضع السياسات. ينصّ البند 3.أ.2 من قانون بنك إسرائيل على أن أحد أهداف البنك هو "دعم أهداف أخرى للسياسة الإقتصادية للحكومة، خاصة النموّ، التوظيف وتقليص الفجوات الاجتماعية".

تقليص الفجوات
وقد قال المديران المشاركان للمؤسسة محمد دراوشة وامنون بئيري سوليتسيانو: "لا شك في انه من أجل تشجيع التوظيف وتقليص الفجوات الاجتماعية يجب، بادئ ذي بدء، الالتفات إلى الفجوات بين اليهود والعرب وفق كافة المقاييس والمعايير الاجتماعية – الاقتصادية المتّبعة والمعروفة، وكذلك تشجيع مشاركة النساء العرب في سوق العمل، التي تُعتبر شرطًا ضروريًا لنموّ الاقتصاد الإسرائيلي. إزاء ذلك لا جدال حول ان اللجنة النقدية، التي إحدى مهامها هي اتخاذ قرار بخصوص النشاطات الضرورية لتحقيق أهداف البنك، كانت ستستفيد من تعيين أعضاء عرب يعرفون المجتمع العربي واحتياجاته الخاصة والحلول المناسبة الضرورية له".
وجاء ايضا في الرسالة ان القانون يحدد بنك إسرائيل مقاييس واضحة لممثّلي الجمهور في الهيئتين المذكورتين أعلاه (انظر البند 16.ب. من القانون، ولا توجد أية صعوبة في العثور على مرشّحين عرب يستوفون هذهِ المقاييس بشكل ملحوظ لا غبار عليه. بالإضافة إلى ذلك، يُشير القانون إلى قواعد تعيين رؤساء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية كمعيار بديل لتعيين الممثّلين، هذه القواعد تحدّد، صراحة، واجب التمثيل المناسب للعرب، وسياسة مفوضيه خدمات الدولة في هذا الشأن هي عدم تعيين رؤساء مجالس إدارة جُدد في الشركات، اذا لم يلتزموا بمبدأ التمثيل المناسب. وعلى ضوء ذلك كان حريّا بلجنة الإستدراج ان تلتزم بقواعد التمثيل المناسب للعرب، مثلما فعلت – وحسنا فعلت – بالنسبة لتمثيل النساء، كما يقضي بذلك أيضا قانون الشركات الحكومية.

سلك خدمات الدولة
الإلتزام بمعايير التمثيل المُناسب هو أيضاً أمر منصوص عليه في قرارات الحكومة: قرار الحكومة رقم 2579 بتاريخ 11.11.2007 ("تمثيل مناسب للعرب، الدروز والشركس في سلك خدمات يُنصّ على الدولة")، يحدّد تمثيل العرب في سلك خدمات الدولة بنسبة 10%، علماً أن هذهِ النسبة أقلّ بـِ 50% من حصة العرب من مجمل سكان الدولة. وكما ذكر آنفاً فإن بنك اسرائيل يقبع في أسفل السّلم من حيث تطبيق قرار الحكومة هذا، وعليه ينبغي أن يَضم المجلس الإداري – المكلّف بمراقبة الإدارة السليمة للبنك وتطبيق مبدأ الرقابة وإصلاح العيوب - ممثلين عرباً قادرين على المُساعدة والإسهام في إيجاد طرق وحلول فعّالة جداً لإصلاح العَيْب المتواصل في مجال النقص الحاد في تمثيل العرب في بنك إسرائيل. وفي نهاية الرسالة، قال دراوشة وبئيري-سوليتسيانو, "نأمل ونتوقّع ردّك على طلبنا بإعادة النظر في تركيبة ممثّلي الجمهور في الهيئتين المذكورتين أعلاه، لكي نتمكّن من مواصلة ومتابعة خطواتنا في الموضوع. يسرّنا أن نساعد في استدراج مرشحين عرب مناسبين".