حنا سويد:

التهديد باللجوء للقضاء ضد ما تثيره وسائل الاعلام هو احد الوسائل التي يتبعها اصحاب النفوذ ورأس المال

التعديل هو جزء من مسلسل التشريع اليميني الذي يستغل الاغلبية اليمينية الحالية لتمرير كل ما يخطر ببال رؤسائها

شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية أمس الاثنين في جلسة لجنة القانون والدستور البرلمانية، التي ناقشت اقتراح قانون "تعديل قانون التشهير" الذي تقدم به مجموعة من نواب اليمين، لرفع الغرامات المالية التي ينص عليها القانون، وفرض المزيد من القيود على وسائل الاعلام وتقييد حرية الصحافة. وقال النائب حنا سويد ان هذا التعديل هو جزء من مسلسل التشريع اليميني الذي يستغل الاغلبية اليمينية الحالية لتمرير كل ما يخطر ببال رؤسائها، ضمن مخطط تقييد الحريات ولجم كل ما يمكن ان يشكل رقابة ومعارضة لمخططات اليمين العنصرية.

حنا سويد

وأضاف سويد ان تعديل رسوم الغرامات من 50 الف شاقل الى 300 الف شاقل بدون أي دراسة، وبعفوية غير مدروسة، تثبت ان الهدف هو زيادة الضغوط على وسائل الاعلام لمنعها من كشف المعلومات، والتردد قبل كتابة أي كلمة فيها اشارة الى تجاوزات أي شخص كان. وان هذه القيود تصب في مصلحة الاشخاص المتنفذين وتخدم رؤوس السلطة، وتفرض على وسائل الاعلام قيود مضاعفة، بسبب مضاعفة مبلغ الغرامة. 

التهديد باللجوء للقضاء
وقال سويد ان التهديد باللجوء للقضاء ضد ما تثيره وسائل الاعلام هو احد الوسائل التي يتبعها اصحاب النفوذ ورأس المال، وهذا التعديل يأتي ليخدم مصالحهم أكثر، بسبب اضافة بند جديد يصب في مصلحة المشتكي في حال لم تنشر وسيلة الاعلام رده الكامل، وايضًا في حال عدم اثبات حصول أي ضرر له بفعل النشر، ما يجعل اصحاب وسائل الاعلام يترددون في نشر أي معلومات تثير غضب أي شخص، بسبب هذه القيود، ما سيؤدي الى اضعاف حرية العمل الصحفي، وشل حرية الصحافة.

اجراء التغييرات
وشارك في الجلسة العديد من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة، الذين عارضوا اجراء هذه التغييرات، لكن الاغلبية الحكومية الداعمة لهذا التغيير الخطير نجحت بتمريره، حيث سيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، وعارض التعديل النائب حنا سويد والنائب دانئيل بن سيمون من حزب العمل.  وقال النائب حنا سويد ان هذا القانون يجب ان يقلق اصحاب الضمائر الحية في الشارع اليهودي، الذين لم يستيقظوا بعد على أصوات أبواق القوانين العنصرية التي تم تشريع جزء منها مؤخرًا، لأن الخطر الفاشي سيمسهم ايضًا وهذا القانون هو مجرد بداية الطريق لتقييد الحريات والمس بالحقوق الديمقراطية الأساسية.