رئيس نقابة المحامين في اسرائيل المحامي يوري جاي رون صرح هذة  الاقوال في اعقاب نشر قرار المستشار  القضائي  للحكومة ميني مزوز  اغلاق  ملفات التحقيق ضد افراد الشرطة في احداث اوكتوبر 2000.

أكد رئيس نقابة المحامين بوجود تقصير خطير لعدم استطاعة اجهزة الامن جمع الادلة ضد رجال  الشرطة المتورطين  في الاحداث بهدف تقديم لوائح اتهام ضدهم "انني لا اشكك بقدرات المستشار القضائي للحكومة من الناحية المهنية ولكن على  الاجهزة المسؤولة ان تفهم ان لقرار اغلاق الملفات  عقب  مقتل مواطنين  في مثل هذة الظروف تداعيات خطيرة فيما يتعلق بتطبيق حقوق الانسان في اسرائيل , مع كل الاحترام لتقرير المستشار القضائي للحكومة فأني على قناعة بأنه لو كان قد قتل مواطنين يهود بيد أجهزة الأمن لأختلفت طريقة فحص وعلاج الامور من الأساس , من الصعب التحرر من الانطباع السيء الذي يتركه قرار المستشار القضائي للحكومة بعد سبع سنوات ونصف من الأحداث , وأغلاق كافة ملفات التحقيق ضد أجهزة الامن المتورطة , للأ سف الشديد انني على قناعة بانه في مثل هذه الظروف , فان للقرار معنى واضح بخصوص عدم تطبيق القانون في دولة أسرائيل بشكل متساوي بين كافة مواطنيها وسكانها , كنت أود التوصل الى نتيجة أخرى ولكني لا أستطيع كبح شعوري السيء اتجاه قرارات المستشار القضائي للحكومة" .

وقد أضاف رئيس النقابه بأن هدا الحدث يؤكد على ضرورة العمل لتغيير مبنى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة ( מח"ש ) وذلك عن طريق اقامة جهاز مدني مكانه , بحيث يعمل فيه محامون ومحققون من خارج جهاز الشرطة