للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النائب مجادلة:
ستعمل السلطات في مجال تطبيق القانون لمنع المقاولين من إلقاء النفايات وتحقيق الأضرار الخطيرة

نريد تشغيل بند تصحيح رقم 20 للحفاظ على قانون النظافة ومطالبة سلطات تنفيذ القانون والمحاكم أن تطبق القانون بشكل صارم بما يشمل عقوبات بالسجن الفعلي لمدراء الشركات الملوِّثة كي يتم ردع مجرمي عملية إعادة التصنيع

استجابت وزارة الدفاع عن البيئة لطلب النائب غالب محمد مجادلة، رئيس اللوبي من أجل تطوير عملية إعادة التصنيع في إسرائيل، وعضو الكنيست كرمل شاما-هاكوهين، رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، وستموّل مشروعاً تجريبياً لتشغيل أفراد شرطة مسؤولون عن مراقبة معابر الحدود لمنطقة الضفة، لمنع تلويث مناطق السلطة الفلسطينية بنفايات البناء التي تلقى هناك حتى اليوم بدون عائق.

وقد قال النائب مجادلة في اجتماع اللوبي اليوم (الاربعاء): "ستعمل السلطات في مجال تطبيق القانون لمنع المقاولين من إلقاء النفايات وتحقيق الأضرار الخطيرة". كما وسيعقد الاسبوع القادم اجتماع لممثلي اللوبي مع المديرة العامة لوزارة الدفاع عن البيئة ورئيس الحكم المدني. وأضاف النائب مجادلة قائلاً: "نحن نريد تشغيل بند تصحيح رقم 20 للحفاظ على قانون النظافة ومطالبة سلطات تنفيذ القانون والمحاكم أن تطبق القانون بشكل صارم، بما يشمل عقوبات بالسجن الفعلي لمدراء الشركات الملوِّثة، كي يتم ردع مجرمي عملية إعادة التصنيع".

اعادة التصنيع
وعقب عضو اللوبي ورئيس لجنة الاقتصاد، النائب كارمل شامة-هاكوهين، أنه سيعالج الأمر نفسه من الناحية الاقتصادية، حيث أن دولة إسرائيل تخسر سنوياً مئات ملايين الشواقل نتيجة إلقاء نفايات ممنوعة وفعاليات مواقع قرصانية ورسوم دفع دفن النفايات وتكاليف تنظيف المناطق المفتوحة وغيرها. وأعرب النائب شامة-هاكوهين عن استغرابه لعدم استغلال هذه النفايات لصنع منتوجات معادة التصنيع لصالح مشاريع في البنية التحتية. "هذا العمل ينشط عملية إعادة التصنيع ويشجعها ويوفر بالتالي مبالغاً كبيرة". النائب سابقاً، يحيئيل حازان، من سكان اريئيل، قال في الاجتماع: "يتيح وزير الأمن باراك إدخال مواد خطيرة ومواد بناء تغمر مناطق يهودا والسامرة في السموم وتضر اليهود والعرب سواء. من الواجب أن يقام موقع نفايات مرتب وقانوني في هذه المناطق وهكذا يتوقف التلويث على أيدي دولة إسرائيل". وقال يتسحاق بن دافيد، نائب المدير العام لتطبيق القانون في وزارة الدفاع عن البيئة أنه يقبل الاقتراح وأضاف: "هذه المواد الملوِّثة تجلب الخطر لسكان دولة إسرائيل، لأن التلوث يعبر أيضاً بواسطة المياه الجوفية التي تعود إلى إسرائيل".