للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E
تلجرام t.me/alarabemergency
* جرافت الهدم تحرسها قوات الرشطة على اهبة الاستعداد للهدم
*خيمة اعتصام يرابط بها المئات ووفود من التجمع والجبهة
* المحكمة من المفروض ان تبت خلال الساعات القريبة في استئناف صاحب المنزل بالغاء امر الهدم
* رئيس البلدية:" لدينا جلسة مع المسؤولين في التنظيم لمطالبتهم باقرار الخارطة الهيكلية وضم 250 منزلا لمسطح البناء"
تنظر المحكمة المركزية في تل ابيب، غدا الثلاثاء في الاستئناف الذي تقدم به مدحت سلطاني، والذي صدر امر بهدم منزله على الفور، وطالب سطاني في استئنافة الغاء امر الهدم كليا خصوصا وان منزله شيد منذ قرابة خمسة اعوام، وان اللجان التي من المفروضان تستصدر التراخيص تمنتنع عن ذلك على الرغم من استجابته لكافة الطلبات، الا ان اللجنة اللوائية تصر على الهدم.
من الارشيف: صور من خيمة الاعتصام والمظاهرة والاجتماع الشعبي
وطالب ايضا من المحكمة ان تلزم اللجنة اللوائية بمنحه التراخيص لمنزله. هذا ومن المفروض ان تصدر المحكمة قرارها النهائي، في نهاية الجلسة التي تعتبر حاسمة.
وعلم مراسلنا بان جرافات التنظيم كانت على مشارف الطيرة رافقتها دوريات شرطية، عازمة على الهدم، عندها حدثت حالة من الاستنفار الشعبي حيث تصدى السكان للجرافات التي عادت ادراجها وعدلت عن هدم المنزل اليوم. وعليه حالة من الطوارىء والاستنفار الشعبي، تحسبا لاي طارىء، فما زالت خيمة الاعتصام التي اقيمت بجانب المنزل الذي يتهدده الهدم، تعج بالوفود المتضامنة من اهالي المدينة، واللجنة الشعبية ومختلف النشطاء للاحزاب العربية والقوى الوطنية في المدينة، حيث قام مساء اليوم وفد من التجمع الوطني تقدمه النائبين جمال زحالقة وسعيد نفاع بزيارة تضامنية مع صحاب المنزل في خيمة الاعتصام، وكذلك وفد للجبهة الديموقراطية تقدمه النائب حنا سويد، وعلم مراسلنا بان هناك اربعة منازل في المنطقة صدر بحقها اوامر هدم ايضا.
من الارشيف: صور من خيمة الاعتصام والمظاهرة والاجتماع الشعبي
الى جانب ذلك فان هناك ما يقارب 250 منزلا في المدينة والتي تقع خارج مسطح نفوذ الخارطة الهيكلية ومسطح البناء، يطالب اصحابها واللجنة الشعبية ومختلف الاطر رئيس البلدية بالعمل على توسيع مسطح نفوذ المدينة والخارطة الهيكلية، بهدف ادخال هذه المنازل لمسطح البناء ليتسنى لاصحابها استصدار التراخيص.
وبموجب ذلك يجتمع غدا الثلاثاء رئيس بلدية الطيرة ومهندسها، بالمسؤولين في لجنة التنظيم اللوائية في الرملة، بغية ايجاد الحلول لقضية الخارطة الهيكلية العالقة، والمطالبة بالاسراع في اقرارها والغاء اوامر الهدم الصادرة بحق بعض المنازل.
من جهته خليل قاسم رئيس بلدية الطيرة، عقب على ما يحدث بالقول:" تجمعني انا ومهندس البلدية، جلسة عمل مع المسؤولين في لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة، خلالها نطالب اللجنة قبل كل شيء الغاء اي امر هدم صدر بحق منزل اي مواطن، وبضمنها امر الهدم بحق منزل المواطن مدحت سلطاني، خصوصا وان البلدية قدمت مخططات لتوسيع مسطح البناء في المدينة وضم مسطحات واسعة من الاراضي لنفوذ المدينة والخارطة الهيكلية، وبضمن ذلك طلبنا ان يتم ضم المنازل القائمة والتي شيدت منذ سنوات، الى مسطح البناء والخارطة الهيكلية، وسنعمل جاهدين لضم كافة المنازل وانقاذها ومنع هدم اي منزل، للاسف الشديد هناك بعض وسائل الاعلام غير المسؤولة والتي اخذت تروج اشعات عن وجود 250 منزلا صدر بحقها اوامر هدم ويتهددها الهدم، هذا افتراء واكاذيب من شأنها خلق التوتر والتسبب بالانفجار، فالمعلومات مغلوطة وخاطئة، والحقيقة ان هذه المنازل قائمة وتتواجد خارج مسطح البناء، وبدورنا كبلدية نسعى للحفاظ عليها من خلال اقرار ومصادقة اللجنة اللوائية على الخرائط، لضم هذه المنازل لمسطح البناء، ليتسنى لاصحابها استصدار التراخيص".
وقال مدحت سلطاني، صاحب البيت المهدد بالهدم:"قمت ببناء بيتي منذ اكثر من خمس سنوات، ومنذ حينها احاول وعملت جميع المستلزمات والمتطلبات من اجل الحصول على رخصة للمنزل من لجان التنظيم، لكن للاسف جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، ولجان التنظيم ترفض منح بيتي التراخيص وتصر على الهدم، على الرغم انني قد حصلت على الكهرباء من شركة الكهرباء وعلى المياه من البلدية الطيرة وادفع جميع الضرائب للبلدية من ثمن المياه وضريبة الارنونا وادفع كذلك لشركة الكهرباء، لقد قمت بوضع كل ما املك من اجل اقامة وبناء هذا البيت، ولكن للاسف بعد خمس سنوات من بناءه ومطاردة في المحاكم الا انني تلقيت قرارا بهدم بيتي، والشرطة بعد ان ابلغتني بانها سترافق جرافات اللجنة عندما ستنفذ الهدم، قوات الشرطة دائما متواجدة بجانب البيت وتقوم بتصويره والاتصال بنا، تطالبنا اخلاء ومغادرة البيت، في اسرع وقت ممكن لانه مهدد بالهدم.
أريد ان اشكر جميع الاخوة واهالي المدينة الذين يساندونني في محنتي هذه ويقومون بمثل هذه الاجراءات والخطوات من اجل منع اي هدم لاي بيت في الطيرة، لانه من حقنا ان نبني في ارضنا ونحصل على التراخيص اللازمة، وعدم وضع العراقيل امامنا من اجل التضييق على القرى والمدن العربية".
اقوال النائب سويد :
وأكد د. سويد، وهو المتخصص بقضايا الأرض والمسكن على الدور الهام الذي تؤديه الوقفة الجماهيرية، إلى جانب الخطوات المهنية، إذ قال بأن السلطات تبدأ مخططها بهدم البيوت عبر جس النبض، فإذا ما تبين لها بأن هدم المنازل يمر بهدوء استشرست بجرائمها، إلا إذا وجدت تصديا حقيقيا من قبل المواطنين.
واستعرض د. سويد ما قام به هو كعضو كنيست في قضية البيوت المهددة في الطيرة واستجوابه إلى وزير الداخلية ورد الوزير الذي يؤكد على الدور الهام الذي على البلدية ولجنة التنظيم المحلية تأديته لوضع مخططات تمنع هدم المنازل.
النائب نفاع يطالب وزير الداخلية بتجميد أوامر الهدم في الطيرة
بعث النائب سعيد نفاع برسالة الى وزير الداخلية مئير شيطريت مطالبه فيها بتجميد أوامر الهدم في الطيرة. وكتب النائب نفاع في رسالته بانه يوجد في مدينة الطيرة أوامر هدم لأكثر من 246 بيت بحجة البناء غير المرخص، وأن أوامر الهدم هذه جُمدت لفترات متناهية ولكنها تنفذ في هذه الأيام. وأشار النائب نفاع أن وزارة الداخلية تزعم بأنها باشرت بتحضير مشروع يهدف الى وضع مخطط لحل أزمة ما يسمى بالبناء غير المرخص بالوسط العربي، ويفترض بأنه سيشمل هذه البيوت المهددة بالهدم في الطيرة. وطالب نفاع بإعادة تجميد أوامر الهدم هذه قبل فوات الاوان والإنتظار حتى يتم حل هذه الأزمة.