للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

جمال تايه أحد المواطنين:

نطالب بإلغاء الاجراءات الجديدة على الارنونا واليوم ستعقد جلسة في البلدية وإذا لن تتم الموافقة على مطالبانا سوف نصعد النضال

نتواجد هنا اليوم بسبب تلقي المواطنين وصولات لدفع ضرائب الأرنونا التي تشمل على قياسات ومعايير جديدة الأمر الذي يشير الى مضاعفة المبالغ لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في البلدة صعبة للغاية

سلامة حمودة مواطن من قلنسوة:

لقد أرسلت لي البلدية وصلا لدفع ضرائب على بيت هدم في العام الماضي وهذا دليل قاطع أن قياسات البيوت حددت بشكل عشوائي ودون أي فحوصات

البيت الذي هدم مساحته 116 مترا بينما البلدية تدعي بأن مساحة البيت 287 فأين هو العدل والصدق والامانة
 
المصيبة الاكبر أنه يطلب منا دفع مبلغ بقيمة 400 شيقل من أجل تقديم الاعتراضات

الناطقة الرسمية بلسان وزارة الداخلية:

جباية ضرائب الارنونا تتم عن طريق البلدية وتحت مسؤولية قسم الجباية ومن المفروض التوجه اليهما في مثل هذه الحالات

 وزارة الداخلية غير مسؤولة عن ارسال وصولات للمواطنين لجباية ضرائب الارنونا والمرافق المحاسب هو المسؤول عن التصرف بالميزانية حسب الميزانية التي صودق عليها

تظاهر أكثر من 100 شخص من سكان مدينة قلنسوة أمام مبنى البلدية احتجاجا على تلقيهم وصولات لدفع ضرائب الأرنونا بقياسات جديدة وغير شرعية حسب إدعاءاتهم. وقد بادرت الى هذه التظاهرة جبهة قلنسوة حيث رفع المتظاهرون فيها شعارات كتبوا عليها "لا لإرهاب وحجوزات شركة الجباية"، "الساكت عن الحق شيطان أخرس"، "البلدية لخدمة الناس وليس لمعاناتهم"، "لا لإملاءات القياسات الجديدة"، "لا وألف لا لإذلال الناس"، "أين أعضاء البلدية مما يجري يجب أخذ دورهم"، وغيرها من الشعارات الاخرى.

وفي حديث لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مع جمال تايه قال: "نتواجد هنا اليوم بسبب تلقي المواطنين وصولات لدفع ضرائب الأرنونا التي تشمل على قياسات ومعايير جديدة، الأمر الذي يشير الى مضاعفة المبالغ، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في البلدة صعبة للغاية، إذ تواجه العائلات صعوبة في دفع الضرائب العادية، فكيف ستكون أحوالهم في ظل القياسات الجديدة".
وتابع تايه:"نطالب بإلغاء الاجراءات الجديدة على الارنونا، واليوم ستعقد جلسة في البلدية، وإذا  لن تتم الموافقة على مطالبانا، سوف نصعد النضال حتى نصل الى ما نصبو إليه. ومن جانب آخر هنالك محاسب مرافق في البلدية الذي يفكر في نفسه فقط، وكأنه هو الناهي والآمر في هذا السياق، ومن هنا نطالب وزارة الداخلية بإنهاء عمله فورا، وسوف نستمر في مسيرتنا حتى يرحل هذا المحاسب عن بلدتنا".

إجحاف بحق أبناء قلنسوة
أما مصطفى زميرو قال: "ما يقومون به يعتبر إجحافا بحق أبناء قلنسوة، إذ أنه من المخجل جدا أن يرسلوا إلينا وصولات دفعات ضرائب أكثر من المطلوب، الأمر الذي يدل على تلاعب واضح في مستقبل العائلات، ونحن نرفض هذه التعليمات ولن نستجيب لها حتى تظهر الحقيقة".
وقال أحمد ناطور لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "أسكن في بيت بمساحة 150 مترا، وقد فوجئت من وصل البلدية الذي ظهر به وكأنني أسكن في مساحة 330 مترا، ولا أعرف من أين هذا الرقم المزيف، وعلى ما يبدو أن هنالك من يحاول إبتزاز السكان بطرق وبأخرى. ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة البشعة، بل سنصرخ بأعلى صوتنا حتى تلغى هذه التعليمات غير الانسانية".
سلامة حمودة قال لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "لقد أرسلت لي البلدية وصلا لدفع ضرائب على بيت هدم في العام الماضي، وهذا دليل قاطع أن قياسات البيوت حددت بشكل عشوائي ودون أي فحوصات، والأدهى من هذا الأمر أن البيت الذي هدم مساحته 116 مترا، بينما البلدية تدعي بأن مساحة البيت 287، فأين هو العدل والصدق والامانة، والمصيبة الاكبر أنه يطلب منا دفع مبلغ بقيمة 400 شيقل من أجل تقديم الاعتراضات، وهذا تصرف غير لائق، لأن الخطأ ينبع من الجهة المسؤولة في البلدية وليس السكان".

تعقيب بلدية قلنسوة
وقال عبد الكريم جمل القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة تعقيبا على هذه المظاهرة: "اليوم في ساعات المساء سوف نعقد جلسة طارئة بهذا الشأن، وسنخرج بقرارات ترضي السكان، لأننا نسعى من أجل خدمة الجمهور في كافة المجالات، وبالنسبة لهذه القياسات، فقد حددت منذ عام 2010 أي قبل استلام مهامي، ونحن سوف نعالج هذه القضية من كافة الجوانب ونتخذ قرارات مهنية وعادلة".

تعقيب وزارة الداخلية
وعقبت الناطقة الرسمية بلسان وزارة الداخلية قائلة لموقع العرب وصحيفة كل العرب :"جباية ضرائب الارنونا تتم عن طريق البلدية، وتحت مسؤولية قسم الجباية، ومن المفروض التوجه اليهما في مثل هذه الحالات". وتابعت قائلة: "وزارة الداخلية غير مسؤولة عن ارسال وصولات للمواطنين لجباية ضرائب الارنونا، والمرافق المحاسب هو المسؤول عن التصرف بالميزانية حسب الميزانية التي صودق عليها وهو غير مسؤول عن ادارة السلطة ووظائفها".